ماده ۳۴۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- صاحب حق قصاص درهر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم، می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال (به میزان دیه مربوطه، کمتر و یا حتی بیشتر از آن) گذشت کند.

ماده ۳۴۸ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد.

ماده ۳۴۹ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنی علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود، مستحق قصاص است؛ در غیر این صورت- به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.

ماده ۳۵۰ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هریک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ماده ۳۵۱ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- ولی دم، همان ورثه مقتول است، به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد؛ (ولی حق طرح شکایت کیفری را دارد).

ماده ۳۵۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آِید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی برد؛ (این محرومیت در مورد  معاون جرم پیش بینی نشده است).

ماده ۳۵۲ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می برد.

ماده ۳۵۳ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می رسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد.

ماده ۳۵۴ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت (بلاعوض را) دارد و همچنین میتواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند.

ماده ۳۵۵ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در مورد ماده (۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می شود که زنده متولد شود.

ماده ۳۵۶ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، “مقام رهبری” است و رییس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.

ماده ۳۵۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی برد.

ماده ۳۵۸ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

ماده ۳۵۹ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی علیه یا ولی دم، تنها می تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او  دارد.

ماده ۳۶۰ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)-  در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون و لو بدون رضایت مرتکب مخیر است.

ماده ۳۶۱ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر مجنی علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده ۳۶۲ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود؛ مگر اینکه مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد ( که در این صورت طبق مفاد مصالحه رفتار می شود و نیازی به ارجاع امر به دادگاه نیست.

ماده ۳۶۳ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده ۳۶۵ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه  می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم”تعزیرات” محکوم می شود.

ماده ۳۶۴ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- رجوع از گذشت پذیرفته نیست (چه اینکه بعد از گذشت، قصاص ساقط شدنه و به عبارتی جانی بریء الذمه می شود؛ فلذا) اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند مستحق قصاص است.

ماده ۳۶۶ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر وقوع قتل های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هرکدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تیدیل می شود.

ماده ۳۶۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- درماده (۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه، یکسان نباشد و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیه باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن، باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این  صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبانه به نسبت مساوی تقسیم می شود.