شورای دولتی، مشاور حکومت و قاضی دعاوی اداری است، و بدین عنوان سازمان آن نیز شامل دو بخش رایزنی و ترافعی است. اهمیت نسبی این دو وظیفه در تمام عمر شورا یکسان نبوده است؛ زیرا در حالی که وظیفه دادرسی و ترافعی شورا به تدریج گسترش و اهیمت زیادی یافته وظیفه رایزنی آن نسبت به آنچه در ابتدای امر بود چندان توسعه نیافته است. امروزه شورا صلاحیت قانونگذاری ندارد، وظیفه آن در اینباره ارائه مشورت درباره پیشنهادهای قوانین – حتی قانون اساسی – و تصویب نامه ها و آیین نامه های وزارتی و برخی تصمیم های انفرادی حکومت است.
بخش رایزنی شورا ۵ شعبه و بخش ترافعی آن ۱۰ شعبه دارد. هر شعبه دارای یک رئیس، و شماری مستشار، کارورز و ممیز است. شعبه های بخش رایزنی عبارت است از شعبه امور کشوری، امور مالی، امور پیمانکاری های دولتی، امور اجتماعی، گزارش و مطالعات. هریک از شعبه ها به یک وزارتخانه یا سازمان عمومی اختصاص دارد و به امور تخصصی خود می پردازد. آراء و اظهار نظرهای شورا در حکم قضیه مشورت شده از اعتبار برخوردار است.
وظیفه اصلی و سنتی شورای دولتی قبل از آنکه قاضی دعاوی و شکایات اداری باشد ارائه نظر مشورتی درباره پیشنهادهای قوانین، تصویبنامه ها و آیین نامه ها و برخی تصمیمات مهم حکومتی است که توسط حکومت به آن ارجاع می شود، و این مشورتها با شورا یک تکلیف قانونی است.
از بخش های مهم شورای دولتی است که دارای یک رئیس، سه معاون و ۳۰ مستشار است( که هفت نفر آنها از میان مستشاران بخش های رایزنی شورا انتخاب می شوند) و همچنین عده ای ممیز و کارورز وابسته به آن می باشند. برای اینکه امور محاکماتی و قضایی از نفوذ قوه مجریه برکنار باشد و تحت تاثیر و فشار شخصیتهای اداری واقع نشود اصولاً هیچ یک از مستشاران فوق العاده، عضویت بخش ترافعی شورا را ندارند. شورا از وجود آنها فقط در بخش رایزنی خود استفاده می نماید.