شورای دولتی، مشاور حکومت و قاضی دعاوی اداری است، و بدین عنوان سازمان آن نیز شامل دو بخش رایزنی و ترافعی است. اهمیت نسبی این دو وظیفه در تمام عمر شورا یکسان نبوده است؛ زیرا در حالی که وظیفه دادرسی و ترافعی شورا به تدریج گسترش و اهیمت زیادی یافته وظیفه رایزنی آن نسبت به آنچه در ابتدای امر بود چندان توسعه نیافته است. امروزه شورا صلاحیت قانونگذاری ندارد، وظیفه آن در این‏باره ارائه مشورت درباره پیشنهادهای قوانین – حتی قانون اساسی – و تصویب نامه ها و آیین نامه های وزارتی و برخی تصمیم های انفرادی حکومت است.

بخش رایزنی شورا ۵ شعبه و بخش ترافعی آن ۱۰ شعبه دارد. هر شعبه دارای یک رئیس، و شماری مستشار، کارورز و ممیز است. شعبه های بخش رایزنی عبارت است از شعبه امور کشوری، امور مالی، امور پیمانکاری های دولتی، امور اجتماعی، گزارش و مطالعات. هریک از شعبه ها به یک وزارتخانه یا سازمان عمومی اختصاص دارد و به امور تخصصی خود می پردازد. آراء و اظهار نظرهای شورا در حکم قضیه مشورت شده از اعتبار برخوردار است.

الف) بخش رایزنی شورا

وظیفه اصلی و سنتی شورای دولتی قبل از آنکه قاضی دعاوی و شکایات اداری باشد ارائه نظر مشورتی درباره پیشنهادهای قوانین، تصویبنامه ها و آیین نامه ها و برخی تصمیمات مهم حکومتی است که توسط حکومت به آن ارجاع می شود، و این مشورتها با شورا یک تکلیف قانونی است.

ب) بخش ترافعی شورا

از بخش های مهم شورای دولتی است که دارای یک رئیس، سه معاون و ۳۰ مستشار است( که هفت نفر آنها از میان مستشاران بخش های رایزنی شورا انتخاب می شوند) و همچنین عده ای ممیز  و کارورز وابسته به آن می باشند. برای اینکه امور محاکماتی و قضایی از نفوذ قوه مجریه برکنار باشد و تحت تاثیر و فشار شخصیتهای اداری واقع نشود اصولاً هیچ یک از مستشاران فوق العاده، عضویت بخش ترافعی شورا را ندارند. شورا از وجود آنها فقط در بخش رایزنی خود استفاده می نماید.