معنی ماهوی و صوری

در قانون اساسی ما، قانون تعریف نشده است. پاره‏ ای از دانشمندان حقوق برای تمیز ماهیت قانون از سایر نظامات حکومتی گفته اند، آن بخش از اراده حکومت که عمومی و دایمی است قانون نامیده می‏ شود.

ولی، از نظر شکل، امتیاز قانون بر سایر قواعد حقوقی در تشریفات وضع آن است. تمام مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد، قانون است. ولی استقرار و اجرای آن منوط است به تایید شورای نگهبان، از نظر مخالفت نداشتن با قانون اساسی و احکام شرع، و امضای ریاست جمهوری (اصول ۵۸ و ۹۴ و ۱۲۳ قانون اساسی). همچنین قواعدی که از راه همه پرسی به تصویب ملت رسیده است در شمار قوانین می ‏آید. بنابراین، فقط مصوبات مجلس و نتایج همه ‏پرسی قانون است، و هر قاعده‏ ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانون گذاری برسد قانون نامیده می‏ شود، خواه مربوط به عموم مردم یا ناظر به شخص و موضوع معینی باشد.

برعکس، تصمیم‎هایی که ماموران قوه مجریه در مقام اجرای قوانین و اداره امور می ‏گیرند، هرچند که ناظر به حقوق عموم هم باشد، به تناسب موارد تصویب نامه و آیین نامه و نظامنامه و بخشنامه خوانده می ‏شود.