پس از انتقال قدرت از قبایل به نهاد تمرکزی به نام دولت شاید یکی از وظایف اصلی حکومت تامین آزادی های فردی است که با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران به حقوق و آزادی های شخصی می شود. در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویزکند. عبارت آخر اصل ۲۲ حکایت از جواز تعرض به آزادی های فردی، نه به صورت خودسرانه بلکه در چارچوب قانون و تعریف شده، دارد. قانون گذار برای تعرض قانونی به حریم خصوصی اشخاص حقیقی یا حقوقی ضوابطی را تعیین کرده است که به اختصار به آن می پردازیم.

1. تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اوراق و نوشته های اشخاص. بازرسی از منزل یا محل کسب و سایر اماکن مشابه و نیز اشیایی که در اختیار انسان ها قرار می گیرد، هنگامی قانونی و مشروع است که به موجب دلایل کافی ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد و آن هم به حکم قاضی و با رعایت قانون.
2. اگر بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم تر باشد.
3. بازرسی در حضور صاحب خانه یا متصرف قانونی با حضور ارشد حاضرین منزل به عمل می آید. و نیز بازرسی سایر اماکن در صورت امکان، باید با حضور صاحب یا متصدی آن مکان انجام شود.
4. اگر در محل بازرسی هیچ یک از اشخاص گفته شده حاضر نباشد و از طرفی بازرسی نیز فوریت داشته باشد قاضی می تواند با قید فوریت امر در برگ صورت جلسه و بصورت مکتوب دستور بازکردن محل را بدهد.
5. بازرسی از منزل در روز به عمل می آید و اگر ضرورت ایجاب کند در شب صورت خواهد گرفت.
6. در خصوص حفظ حرمت نوشته ها و نامه ها، و مکالمات تلفنی اشخاص اصل ۲۵ قانون اساسی می گوید: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
7. از اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه که مربوط به جرم ارتکابی است قابل بررسی است.
8. در مواردی که ملاحظه و بازرسی نامه های پستی، مراسلات مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به ادارات ذیربط اطلاع می دهد تا آن اشیاء را توقیف کند و نزد او بفرستند. و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت جلسه قید می کند و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می کند و چنانچه ضبط آن ضرورت نداشته باشد به صاحب آن برمی گرداند.
9. کنترل تلفن اشخاص جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود غیرقانونی و ممنوع می باشد.

اصل ۳۲ قانون اساسی می گوید هیچ کس را نمی ‏توان دستگیر کرد مگر به حکم ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازگشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال، و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

1. مقام قضایی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر آنکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.
2. قبل از احضار نمی توان کسی را جلب کند مگر آنکه متهم مرتکب جرمی شود که مجازات آن قصاص، اعدام یا قطع عضو باشد و یا اینکه متهم فاقد شغل یا محل اقامت معین بوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
3. احضار اشخاص با احضارنامه به عمل می آید.
4. اگر احضار شونده سواد نداشته باشد، مفاد احضاریه در حضور دو شاهد به او ابلاغ می شود.
5. متهم موظف است در موعد مقرر نزد مقام قضایی حضور یابد. و اگر نتواند حاضر شود باید عذر موجه خود را اعلام کند.
6. از این رو اگر متهم پس از ابلاغ احضاریه، حاضر نگردد و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستد به دستور قاضی جلب خواهد شد.
7. جلب متهم با برگ جلب به عمل می آید. برگ جلب مفادش مانند مفاد احضاریه است و باید به متهم ابلاغ شود.
8. مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب از متهم دعوت می کند تا نزد قاضی بروند. اگر متهم امتناع کرد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد کرد. اشخاصی که در امتناع به متهم کمک کنند تحت تعقیب قرار می گیرند.
9. جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید.
10. اگر متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار مامورین قرار می گیرد تا هرجا که متهم را یافتند، جلب و تحویل مقام قضایی کنند.
11. درصورت ضرورت قاضی می تواند برگ جلب در اختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی او مامورین متهم را جلب کنند.
12. مامورین باید متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی می توانند او را بازداشت کنند که بیم تبانی یا فرار او محو آثار جرم باشد. ولی در هر صورت حق نگهداری او را بیش از ۲۴ ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارند.
13. اگر شخص احضار شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود، در صورت اهمیت و فوری بودن امر، قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می آورد و یا قاضی منتظر بهبود حال او خواهد شد.
14. به محض حضور متهم، قاضی باید تحقیقات را آغاز کند و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از او تحقیق به عمل آورد. درغیر اینصورت عمل او بازداشت غیرقانونی محسوب و به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم خواهد شد.
15. پس از حضور متهم نزد قاضی، ابتدا از مشخصات کامل و نشانی او سئوال می شود و سپس قاضی به او تفهیم می کند که مواظب اظهارات خودش باشد زیرا پاسخ هایی که می دهد علیه او به کار گرفته خواهند شد و بعد از آن اتهام و دلایل آن بصورت صریح و روشن به متهم تفهیم می شود.
16. اگر متهم از دادن پاسخ امتناع کرد خودداری او در برگ بازجویی نوشته می شود. متهم حق دارد یک نفر وکیل دادگستری به همراه خود داشته باشد. البته در جرایمی که جنبه محرمانه داشته یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و نیز در جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل موکول به اجازه قاضی است.