حقوق جزا و جرم شناسی
قصاص نفس
اکتبر 13, 2016
حقوق خانواده
تشریفات ثبت نکاح
اکتبر 13, 2016
نمایش همه

قصاص عضو

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

ماده ۳۸۶ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)-مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.

ماده ۳۸۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)-جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل؛ مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.

ماده ۳۸۸ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود؛ لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می شود؛ حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه، زن غیر مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر منی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.

ماده ۵۶۰ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- دیه زن  و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می یابد.

ماده ۳۸۹ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است؛ تداخل در موارد جنایت بر اعضاء می باشد-خواه با یک ضربه و خواه با ضربات متعدد. در نتیجه مجنی علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

ماده ۳۹۰ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی علیه می تواند تنها با رضایت مرتکب، قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست آرنج، به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید؛ به هرحال رضایت جانی شرط است.

ماده ۳۹۱ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه کسی جنایت عمدی براعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد؛ ماند اینکه هردو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت هایی که قصاص آن امکان دارد قصاص می شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرردر کتاب پنجم”تعزیرات” محکوم می شود.

ماده ۳۹۲ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد، مجنی علیه اول- که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است – در استیفای قصاص، مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم “تعزیرات” محکوم می شود. در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد؛ مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنی علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنی علیه دوم می تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!