حقوق تطبیقی
سازمان های قضایی در فرانسه
اکتبر 13, 2016
حقوق جزا و جرم شناسی
قصاص عضو
اکتبر 13, 2016
نمایش همه

قصاص نفس

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

ماده ۴۳۶ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف که کمترین آزار را به قاتل می رساند، جایز است و مُثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم”تعزیرات” است.

ماده ۴۳۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف شدن طفل باشد، تا هر زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می افتد.

ماده ۴۴۳ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تازمانی که بیم مذکور بر طرف شود حال تا زمان وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور برطرف شود به تأخیر می افتد.

ماده ۴۳۸ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است. لکن اگر وی را به گونه ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد (مثلاً برای اجرای قصاص نفس، مبادرت به قطع یکی از اندامهای او نماید در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو، از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس برای ولی دم باقی است؛ ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء مصالحه یا گذشت کند. لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه یا استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!