قانونگذار هر اندازه دقیق و نکه سنج باشد، می تواند تمام مسائلی را که مردم در زندگی روزانه خود با آن روبه رو هستند پیش بینی کند. عبارتهای قانون نیز گاهی برای فهماندن مقصود او رسا نیست و نسبت به پاره ای از فروع مجمل باقی مانده است. به اضافه، پیشرفت تمدن و مقتضیات سیاسی هر روز ممکن است مسائل نویی را بوجود آورد که در زمان وضع قانون مطرح نبوده است. وضع مقررات جدید نیز راه حل مطلوبی برای از بین بردن این مشکل نیست. زیرا، نه تنها قوه مقننه قادر نیست برای تمام روابط گوناگون مردم قواعد خاص وضع کند، تفصیل زیاده از حد قوانین نیز به نوبه خود اشکال تازه ای در یافتن راه حل مسائل بوجود خواهد آورد.

از سوی دیگر، به بهانه اجمال و ابهام و تناقض یا نداشتن نص صریح، نه از فصل دعاوی می توان امتناع کرد و نه هیچ حقوقدانی می تواند از یافتن راه حل دشواری های زندگی منصرف شود. ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی در این باب می گوید:« اگر دادرس دادگاه به عذر این که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصولاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوا امتناع کند، مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد». و ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی کیفر چنین دادرسی را انفصال از شغل قضایی و محکوم شدن به جبران خسارت وارده به اشخاص قرار داده است.

باید افزود که تفسیر قاعده حقوقی اختصاص به قانون ندارد و در قواعد ساخته رویه قضایی و عرف نیز ضرورت پیدا می کند، منتها چون غالب موارد از تفسیر قانون یا مهمترین منبع حقوق سخن گفته می شود، برمبنای غلبه، قانون موضوع اصلی تفسیرقرار می گیرد.

انواع تفسیر

تفسیر را به اعتبار مرجع تفسیر کننده، می توان به سه نوع تقسیم کرد:

۱) تفسیر قانونی؛

۲) تفسیر قضایی؛

۳) تفسیر شخصی.