ماده ۲۷۹ (ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- محاربه عبارتست از کشیدن سلاح ( به عنوان عنصر مادی)، به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها (به عنوان عنصر روانی و سوء نیت خاص)، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و یا کسی به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محاربه محسوب نمی شود؛(زیرا محاربه جرمی مقیّد است).

ماده ۲۸۰ (ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده ۲۸۱ (ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

ماده ۶۵۳ (کتاب تعزیرات)- هرکسی در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه مجکوم می شود.

ماده ۱۳۰ (ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدید ترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت درآن جرم محکوم می شود (البته) در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند(فقط وی) حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.

ماده ۲۸۲ (ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف – اعدام

ب – صلب

پ – قطع دست راست و پای چپ(هردو)

ت – نفی بلد.

ماده ۲۸۳ (ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- انتخاب هریک از امور چهارگانه مذکور در ماده(۲۸۲) به اختیار قاضی است؛ (نکته اینکه به استناد مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ این قانون، کیفر افساد فی الارض و همچنین بغی، فقط اعدام است).

ماده ۲۸۴ (ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- مدت نفی بلد (اصولاً در اختیار قاضی بوده و) در هرحال کمتر از یک سال نیست، اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند. (فلذا درموارد محکومیت محارب به تبعید، نامبرده در هرحال مکلف به توبه است).

ماده ۲۸۵ (ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- درنفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

ماده ۳۶ (ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض … درصورتی که (درج حکم) موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، باید در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر شود.