قواعدی حاکم براساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی های فردی است، که از نظر ماهوی، قانون اساسی نام دارد و برتر از سایر قواعد حقوق است در غالب حکومت های آزاد، به خاطر نگهداری اساس حکومت و جلوگیری از تجاوز دولت ها به پیمانی که رابط بین آنها و ملت است، برای قوانین اساسی احترام و حیثیت خاص قائلند و آنها را ممتاز از سایر قوانین ساخته اند. تعیین حدود اختیار قوه مقننه و رابطه آن با دو قوه مجریه و قضاییه با قانون اساسی است. به همین دلیل مجلس قانون گذاری عادی حق نسخ و تجدید نظر درآن را ندارد و در همه حال باید از قواعد عالی آن پیروی کند.
تشخیص قوانین عادی و اساسی همیشه با این معیار ماهوی ممکن نیست. زیرا گاه پاره ای از قواعد فرعی در زمره قوانین اساسی در می آید و احتمال دارد که یکی از قواعد مربوط به اساس حکومت در شمار قوانین عادی محسوب شود. پس، مطمئن ترین نشانه قانون اساسی تشریفات مخصوص وضع آن است: قوانین عادی را مجالس قانون گذاری به اکثریت آرا وضع می کنند و پس از امضای رئیس حکومت، قوه مجریه و قضاییه آنرا به موقع به اجرا در می آورد. ولی، قانون اساسی را به این سادگی نمی توان تغییر داد. مرسوم است پس از هر انقلاب و تحولی، دولت جدید اساس حکومت واژگون شده را در هم می ریزد و مبنای تازه ای برای حکومت سیاسی خود انتخاب می کند.