یکی از مباحث مهم در بحث اهلیت، رسیدن به سن خاص است که مطابق آن فرد شرایط لازم را برای انجام کارهای حقوقی از جمله نکاح پیدا می کند. در فقه، قانون مدنی و نظرات حقوق دانان مختلف، در این خصوص اتفاق نظر ندارند. فقها بیش تر سن بلوغ را مطرح می نمایند و آن عبارت است رسیدن به سنی که غریزه جنسی به حد کافی رشد کرده و شخص آماده تولید مثل گردد و بنا بر نظریات اکثریت فقهای امامیه این سن در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است. از نظر قانون مدنی، سابقاً میان عقد نکاح و سایر عقود فرق قائل بودند. قبل از اصلاحات قانون مدنی سن بلوغ یعنی رسیدن به سن اهلیت، ۱۸ سال برای دختر و پسر بود که در اصلاحات سال ۱۳۶۱ سن بلوغ ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر جایگزین سن قانونی ۱۸ سال شد که در تمام معاملات و نکاح سن بلوغ به طور یکسان، قانونی اعلام شد. این حکم از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی کرده بود. نویسندگان قانون مدنی به پیروی از نظریات مشهور در اصلاحات سال ۷۰ در ماده ۱۰۴۱ نکاح قبل از بلوغ را باطل اعلام کرده بودند. در مقابل برخی از فقها این نظر را قبول نداشته و معتقدند این اماره قابل تغییر است مثلاً دختری که در کشور عربستان در سن ۹ سالگی به بلوغ می رسد امکان دارد در کشورهای اسکاندیناوی در سن بالاتر بالغ گردد، بنابراین واقع بینی ایجاب می کند که این سن اماره ای تغییر پذیر باشد نه قاعده ثابت. از این رو نویسندگان قانون مدنی با تمام اهتمامی که در رعایت احکام شرع داشته‏اند ماده ۱۰۴۱ ق.م را زیر عنوان “قابلیت صحی برای ازدواج” نهادند و سن بلوغ را درآن اماره تغییر پذیر شمردند و حداقل آن را ۱۳ سال تمام شمسی برای دختر و ۱۵ سال تمام شمسی برای پسر عنوان کردند. چنانچه ماده ۱۰۴۱ که در سال ۱۳۸۱ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده، مقرر می دارد: “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح”. بنابراین قانون مدنی نکاح قبل از بلوغ را نیز در صورت اذن ولی و تشخیص دادگاه صحیح دانسته است. بنابراین نفوذ نکاح توسط ولی، مشروط بر این است که رعایت مصلحت مولی علیه در آن شده باشد، یعنی کافی نیست که زناشویی اجباری کودک موجب ضرر و زیان وی شود بلکه به خاطر حمایت از طفل قانونگذار مقرر داشته است که ولی طفل، نکاح و مصلحت وی را در دادگاه ثابت نماید، به خاطر این که امکان دارد در اثر تصمیم وی ضررهای ناخواسته مادی و معنوی به طفل وارد شود که نتوان آن را جبران کرد.