ارکان تفسیر منطقی یک ماده قانون عبارت است از: الف- سنجش آن ماده قانونی با مورد لاحق و سابق. ب- ملاحظه کردن سیاق plan و نظم مواد مجاور ماده مورد تفسیر. ج- ملاحظه نمودن علت وضع آن ماده. د- منظور نمودن سرفصل (عناوین اصلی و فرعی) ماده مورد تفسیر.
نوعی از تفسیر قضائی است که بموجب آن مدلول یک قانون در چهارچوب مفهوم خویش محبوس گردیده و از سرایت دادن آن به موارد سکوت (و یا به مواردی که احتمال دارد که شامل آن موارد باشد) خودداری می شود در قانون مجازات باید تفسیر مضیق نمود در قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی و امارات قانونی و مسئولیت مدنی حتماً باید تفسیر مضیق کرد.
نوعی از تفسیر قضائی است که بموجب آن مدلول یک قانون از قلمرو خود تجاوز داده شده و بموارد سکوت قانون سرایت داده می شود مانند اینکه شق اوا ماده ۷۶۱ آئین دادرسی مدنی(که راجع به اظهارنامه است)را شامل “پیش آگهی اجرائی مالیات” بنمایند در قوانین مدنی و تجاری اصل این است که تفسیر موسع شود ولی در موارد استثنائی (مانند قوانین مسئولیت مدنی- مرور زمان و مانند اینها) تفسیر مضیق باید نمود.
2 Comments
در قانون منع مداخله ، چون سخن صرفاً از کارکنان و کارمندان و صاحب منصبان دولتی است ، با توجه به اصل لزوم تفسیر مضیق در حقوق جزایی ، می توان گفت که ؛ قانون منع مداخله در معاملات دولتی مشمول اشخاص مشمول قانون کار شاغل در ادارات دولتی نمی شود . ولذا این افراد اگر در معاملات دولتی شرکت نمایند ، منعی نداشته و حسب این قانون مجرم شناخته نمی شوند .خواهشمند است در خصوص درستی یا نادرستی و اینکه بر چه اساسی به این موضوع استناد گردد ، توضیح بفرمائید.
با تشکر
با سلام و احترام
در متن لایحه صرفا به کارمندان و کارکنان دولت و یا دستگاههای وابسته به دولت اشاره شده است. لذا قانون منع مداخله شامل اشخاص مشمول قانون کار شاغل در ادارات دولتی نبوده و این اشخاص می توانند در معاملات دولتی مشارکت داشته باشند.
موفق باشید