علل انحلال ماده ۱۹۹ لایحه: انحلال قهری، انحلال توسط مجمع، انحلال به حکم دادگاه.

انحلال قهری: وقتی حکم ورشکستگی شرکتی صادر شده باشد، شرکت خود به خود منحل می شود ونیاز به حکم انحلال جداگانه نیست.

انحلال توسط مجمع: انحلال شرکت قبل از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که در هر موقع و به هر علتی می تواند در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم وقتی مناط اعتبار است که در جلسه ای رسمی با اکثریت دو سوم آراء حاضر در آن اتخاذ گردد.

انحلال به حکم دادگاه: ۱- موضوع شرکت انجام شده، یا انجام آن غیرممکن شده است.

۲- مدت شرکت منقضی شده است. یعنی وقتی مجمع عمومی فوق العاده اعلام انحلال نکند در این صورت هر ذی نفعی می تواند تقاضای انحلال را از دادگاه نماید.

۳- انحلال به دلایل موجهه (بند ۵ ماده ی ۱۹۹ لایحه): ۱- صورت نگرفتن هیچ نوع اقدامی جهت انجام موضوع شرکت تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت (بند ۱ ماده ۲۰۱ لایحه).۲- توقف فعالیت های شرکت در مدت بیش از یکسال. ۳- عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه تا ده ماه از تاریخ تعیین شده در اساسنامه(بند ۲ م ۲۰۱) ۴- بلاتصدی ماندن تمام یا بعضی از سمت های مدیریتی زائد بر شش ماه(بند ۳ ماده ۲۰۱). ۵- تقلیل سرمایه از حداقل قانونی و عدم اقدام قانونی در جهت جبران آن ظرف یکسال(ماده ۵ لایحه). ۶- از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده (ماده ۱۴۱ لایحه).

در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، از بین رفتن حداقل تعداد شرکای مزکور در قانون از جهات انحلال شرکت ذکر نشده است، اما از مضمون قانون تجارت و لایحه لزوم همکاری دو یا چند شخص برای تشکیل و ادامه حیات شرکت استنباط می شود.