حقوق جزا به مجموع قواعد کلّی و مشترک حاکم بر تحقّق جرائم و ضوابط تعیین شده از سوی دولت گفته می‌شود. حقوق جزا مرجع تعیین اشخاص دارای مسئولیّت کیفری؛ جزائی و نیز تعیین نوع کیفر و اقدامات تأمینی می‌باشد. نهاد قانون‌گذار با تعریف جرم و مجازات ضمن پیش‌گیری از وقوع جرم، جامعه و افراد آن را از ارتکاب جرم و آثار زیان­بار آن حفظ کرده اشخاص قانون‌شکن را از عواقب و مجازات سخت اعمال مجرمانه بر حذر می‌دارد. این رشته از حقوق عمومی با تبیین روابط دولت و مردم، دولت را در سرکوبی اعمال خلاف مصالح اجتماعی دارای صلاحیّت می‌شناسد چرا که اگر اعمال مجرمانه باعث زیان به منافع خصوصی افراد جامعه گردد، جبران ضرر و استیفای حق پایمال شده جز با دخالت دولت و نمایندگان او میسّر نخواهد بود.

همراهان گرامی، در این راستا گروه میزان بر آن شد، مجموعه‌ای باعنوان حقوق جزا را ارائه دهد که راهنمای شما در این زمینه باشد. تا پایان این مجموعه با ما همراه باشید.

حدود

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان وکیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است و (قاضی در چگونگی اعمال و کیفیت آن فاقد اختیار است). ماده ۱۵ (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲).

دادگاه نمی‏ تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ‏ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است. ماده ۲۱۹ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲).

در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری(یعنی عقل، بلوغ و اختیار)، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. ماده ۲۱۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲).

در جرایم موجب حد، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری(مثل اکراه و یا جنون) را در زمان ارتکاب جرم نماید تنها در صورتی‏که احتمال صدق گفتار وی داده شود (این ادعا پذیرفته می‏شود) و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود. ماده ۲۱۸(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲).

 تبصره۱- (لکن) در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت یا عنف، اکراه ربایش یا اغفال، صرف ادعاء مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق (بوده و فقط درصورت اثبات محتوای ادعا، مدعای مذکور پذیرفته می ‏شود).

تبصره ۲- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی(یا قضات)در محکمه انجام گیرد.

(فلذا در موارد حدود شرعی، اقرار نزد ضابطین دادگستری یا حتی نزد مقامات دادسرا، فاقد حجیت شرعی است. در مورد سایر جرایم، صرف اقرار نزد ضابطان دادگستری، فاقد اعتبار لازم جهت صدور حکم قضایی است و تنها می‏تواند به عنوان اماره قضایی ملحوظ شود؛ توجه به تبصره ماده ۲۱۱ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲).

در مورد حدودی که در قانون ذکر نشده است، طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود؛ (مثل حد امساک در قتل و یا معاونین جرم محاربه، موسوم به”ردء” و “طلیع” که دراین قانون مسکوت مانده و قاضی با اجازه حاصل از اصل ۱۶۷، مقررات شرعی را در مورد آنها بکار می برد. موارد”ارتداد” نیز تابع همین قاعده است). ماده ۲۲۰(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲).

اصل ۱۶۷ قانون اساسی: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع نماید و (در صورت امتناع، مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات مقرر در ماده ۵۹۷ ق.م.ا- کتاب تعزیرات- محکوم خواهد شد؛ رک به ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب۱۳۷۹).