گاهی عبارت قانون به ظاهر نقضی ندارد، ولی برای بیان حکم نارساست: یعنی از واژه هایی که به کار برده شده ممکن است دو یا چند معنی متعارض استنباط کرد. برای مثال، به موجب ماده ۲۰۱ قانون مدنی، ” اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مورادی که شخصیت طرف علت عمد عقد بوده باشد”.

واژه «خلل» در زبان حقوقی مفهوم مشخص ندارد و معلوم نیست خللی که اشتباه به درستی معامله وارد می سازد تا چه میزان است؟ آیا عقد را باطل می کند و اجازه مشتبه نیز اثری درآن ندارد، یا عقد “غیر نافذ” است و رضای او می تواند به آن حیات حقوقی ببخشد.

در این گونه موارد، دادرس باید در جستجوی حکمی برآید که مبیّن اراده قانونگذار باشد، و در همین کاوش است که «رویه قضایی» نقش بسیار مهمی دارد. به عنوان مثال، در ماده ۷۶۲ قانون مدنی اشتباه در طرف مصالحه از اسباب بطلان عقد صلح است. رویه قضایی می تواند این حکم را به عنوان مبیّن ماده ۲۰۰ بپذیرد و در تمام قراردادهایی که شخصیت طرف علت عمده عقد است اشتباه را سبب بطلان عقد بداند. و نیز می تواند ماده ۷۶۲ را ویژه صلح تلقی کند و به استناد ظاهر مواد ۱۹۹ و ۲۰۰، حکم به عدم نفوذ چنین قراردادهایی بدهد.