آثار و عواقب تصمیمات مربوط به روابط کارگر و کارفرما به قدری در جامعه جدی و مهم و بارز است که دولت‏ ها به هیچ‏ وجه نمی‏ توانند در قبال نحوه شکل ‏گیری روابط مزبور بی ‏تفاوت بمانند. امروزه سندیکاهای کارگری و کارفرمائی از مهم ترین گروه ‏های فشار و موثرترین آنها در تکوین سیاست ‏های رسمی کشورها هستند و به‏ طور کلی در دنیای جدید بویژه در کشورهای صنعتی شمال(و بعضاً در کشورهای درحال توسعه جنوب)روابط کارگری و کارفرمایی از شکل روابط یک‎ جانبه فردی و خصوصی خارج شده و جنبه گروهی و صنفی و اجتماعی به خود گرفته است. در نتیجه سطح دخالت دولت ‏ها و توجه آنها به این روابط نیز متناسب با توسعه و تحول حقوق کار افزایش چشمگیری پیدا کرده است به نحوی که این شبهه برای بعضی از حقوقدانان بوجود آمده است که دولت حقوق کار را بصورت شعبه ‏ای از حقوق اداری درآورده است. در حالی‏ که این بیان به نظر مبالغه آمیز می‏ رسد. زیرا در حقوق اداری مستخدم در برابر قدرت عمومی ای قرار گرفته است و بیشتر اعمالش، اعمال حاکمیت بوده و هدف اصلی‏ اش تأمین امنیت و حفظ نظم و منافع عمومی است.

در حالی‏ که در حقوق کار، کارفرما به دنبال حفظ و تامین منافع شخصی خود بوده و در بیشتر مواقع مترصد آن است که حقوق طرف دیگر قضیه را که از لحاظ امکانات و اطلاعات و موقعیت اجتماعی در موضع ضعیفی قرار دارد به نفع خود نادیده بگیرد.