الف) قانون اساسی

قانون اساسی از جمله قواعد حقوق عالی است که بر تمام امور و شئون کشور حاکم است و آن ممکن است مدون یا غیرمدون باشد. قانون اساسی مدون یا نوشته شده معمولاً دارای مقدمه ای است که یک سلسله اصول سیاسی و حقوقی را در بر دارد. قانون اساسی از منابع مهم حقوق اداری است. قانون اساسی، شکل حکومت، سازمان دولت و قوای حاکم و روابط آنها را با یکدیگر و مردم تعیین می‏کند و حقوق اداری در چهارچوب قانون اساسی و قوانین دیگر وظایف و مسئولیت‏های مقرر را به موقع به اجرا می گذارد.

ب) قوانین عادی

قوانین عادی که با تشریفات خاص از طرف مجلس مقننه وضع می‏ شود از جمله قواعد حاکم بر دستگاه اداری است و دستگاه اداری باید از آنها تبعیت نماید. لوایح قانونی را نیز که از طرف دولت در زمان فترت و یا در زمان تفویض اختیارات قانون گذاری وضع و به موقع به اجرا گذاشته می شود باید جزء قوانین عادی به شمار آورد. شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر انطباق با موازن اسلامی و قانون اساسی بررسی کند.

ج) عرف و عادت

قواعد عرف و عادت و منابع معتبر اسلامی نیز جزء قواعد حاکم بر دستگاههاست. به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد، و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی ‏تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوی و صدور حکم استماع کند”. در اینجا سوالی که مطرح می‏ شود که اداره در برابر قانونی که مغایر با قانون اساسی باشد چه تکلیفی دارد، آیا ملزم به اجرای آن است یا چنین الزامی ندارد؟ در پاسخ باید گفت اداره حق ندارد قانون (عادی) را با قانون اساسی تطبیق دهد و نمی ‏تواند به عنوان اینکه قانون مغایر با قانون اساسی است از اجرای آن سر باز زند. همین طور چنانچه تصویب‏ نامه ‏ای مغایر با قانون عادی باشد اداره تکلیفی جز اجرای آن ندارد.

د) عهدنامه های بین المللی و اصول عمومی حقوقی

عهد نامه ‏های بین المللی همان اعتبار قوانین را دارند. اداره، حق بررسی و تطبیق عهد نامه با قوانین اعم از اساسی یا عادی را ندارد. همچنین حق ندارد عهدنامه ها را تفسیر کند. اجرا نکردن قوانین توسط اداره، یک عمل غیرقانونی محسوب می‏ شود و موجب مسئولیت آن می باشد. مطابق قانون مدنی” مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است”.

ه) اصول عمومی حقوق

یکی از منابع مهم که رعایت آن برای مقامات اداری لازم الاتباع است اصول عمومی حقوق است: اصول عمومی حقوق، قواعد مسلم حقوق به شمار می‏ روند و این وظیفه قاضی است که آنها را کشف و رعایت و تضمین کند(مواد ۳و ۵ آیین دادرسی مدنی). از آن جمله است: اصل برابری افراد در برابر امتیازات یا تحمیلات ناشی از اداره خدمات عمومی، قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون(عادی)، عطف به ماسبق نشدن تصمیمات و مقررات مقامات اداری، اصل مداومت خدمات عمومی، تساوی افراد در استخدام دولتی، اعتبار قضیه محکوم بها و بسیاری اصول دیگر.

و) احکام دادگستری

احکام دادگاه‏ ها از جمله قواعد حقوقی است که رعایت آن به حکم اصل تفیک قوا برای همه مقامات عمومی به ویژه دستگاه اداری لازم الاتباع است. ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره چنین مقرر می دارد: “هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‏تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر خود دادگاهی که حکم داده یا دادگاه بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین می کند”.

ز) آیین نامه‏ های اداری

آیین نامه های مقامات اداری پس از قوانین و معاهدات بین المللی از جمله قواعدی است که بر اعمال و تصمیات اداری حاکم است. باید در نظر داشت که آیین نامه نویسی یکی از فعالیت های حقوقی مهم دولت است. قانون گذار غالباً در وضع قانون به ذکر اصولی کلی اکتفا می کند و تعیین تکلیف جزئیات و دقایق امور را به مقامات اجرایی محول می نماید.