نفوذ عقاید عالمان را در ایجاد و ثبات رویه قضایی بدین شرح می توان خلاصه کرد:

1. در هر مورد که قانون تازه‌ای به تصویب می رسد، پیش از آنکه دعاوی راجع به آن دادگاه مطرح شود، علمای حقوق به شرح و تفسیر قانون می پردازند، فایده و زیان های آن را بازگو می کنند، و هدف  قانونگذار را مورد بررسی قرار می دهند. بی تردید، این گونه نوشته ها تمام اشکال های مربوط به اجرای قانون را پیش بینی و حل نمی کند، ولی زمینه را برای تحقیق دادرسان آماده می سازد. بیشتر رویه ها از همین گفتگو ها مایه می گیرد و اصول تحقیقات عالمان را می پذیرد.
2. عقاید عالمان، نه فقط زمینه تحقیق را برای دادگاه فراهم می سازد، بعد از صدور رأی نیز در نفوذ و اعتبار آن اثر دارد. حکمی که مورد قبول نویسندگان حقوقی قرار گیرد، به خاطر حیثیت خاصی که پیدا می کند، از طرف سایر دادرسان نیز تقلید می شود، و راه حلی را که علمای حقوق عادلانه و درست ندانند، به صورت رویه قضایی در نمی آید. نفوذ اندیشه ها در رأی دادگاه چندان است که گاه نظر استاد معروفی به کلی رویه محاکم را دگرگون می سازد.
3. رأی دادگاه با اوضاع و احوال خاص هر دعوا ارتباط دارد، و اعتبار آن محدود به کسانی است که دادرسی شرکت داشته اند. ولی علمای حقوق، با تحلیل حکم و یافتن اسباب مستقیم آن و ترکیب راه حل هایی که در موارد مشابه انتخاب شده است، راه را برای ایجاد رویه قضایی و تعیین خط و مشی دادگاه ها هموار می سازند. نظرهایی که از آرای محاکم استخراج می شود، راهنمای قضات در شناختن سیر و تحول رویه قضایی است.