نفوذ عقاید عالمان را در ایجاد و ثبات رویه قضایی بدین شرح می توان خلاصه کرد:
- در هر مورد که قانون تازهای به تصویب می رسد، پیش از آنکه دعاوی راجع به آن دادگاه مطرح شود، علمای حقوق به شرح و تفسیر قانون می پردازند، فایده و زیان های آن را بازگو می کنند، و هدف قانونگذار را مورد بررسی قرار می دهند. بی تردید، این گونه نوشته ها تمام اشکال های مربوط به اجرای قانون را پیش بینی و حل نمی کند، ولی زمینه را برای تحقیق دادرسان آماده می سازد. بیشتر رویه ها از همین گفتگو ها مایه می گیرد و اصول تحقیقات عالمان را می پذیرد.
- عقاید عالمان، نه فقط زمینه تحقیق را برای دادگاه فراهم می سازد، بعد از صدور رأی نیز در نفوذ و اعتبار آن اثر دارد. حکمی که مورد قبول نویسندگان حقوقی قرار گیرد، به خاطر حیثیت خاصی که پیدا می کند، از طرف سایر دادرسان نیز تقلید می شود، و راه حلی را که علمای حقوق عادلانه و درست ندانند، به صورت رویه قضایی در نمی آید. نفوذ اندیشه ها در رأی دادگاه چندان است که گاه نظر استاد معروفی به کلی رویه محاکم را دگرگون می سازد.
- رأی دادگاه با اوضاع و احوال خاص هر دعوا ارتباط دارد، و اعتبار آن محدود به کسانی است که دادرسی شرکت داشته اند. ولی علمای حقوق، با تحلیل حکم و یافتن اسباب مستقیم آن و ترکیب راه حل هایی که در موارد مشابه انتخاب شده است، راه را برای ایجاد رویه قضایی و تعیین خط و مشی دادگاه ها هموار می سازند. نظرهایی که از آرای محاکم استخراج می شود، راهنمای قضات در شناختن سیر و تحول رویه قضایی است.