این تفسیر به وسیله مجلس شورا انجام می شود. اصل ۷۳ قانون اساسی در هیمن زمینه می گوید:«شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است….». بعضی از نویسندگان این طرز تفسیر را بر سایر انواع آن ترجیع می دهند و برای اثبات نظر خود استدلال می کنند که قانونگذار بیش از هر مقام دیگر به مقصودی که از وضع قانون داشته آگاه است و تنها اوست که می تواند معنی درست قانون را تعیین کند. به اضافه، تفسیر قانونی با اصل جدایی قوای سه گانه موافق تر است. زیرا بر فرض که مجلس در این مقام از حدود قوانین تجاوز کند، مصوبات آن به عنوان قانون جدید نیز قابل پذیرفتن است و دست کم این حسن را دارد که از اختلاف سلیقه های متضاد جلوگیری می کند و مانند اصل قانون برای همه مقام ها محترم و الزام آور است.

لزوم تفسیر قانون به لحاظ رفع مشکلی است که دادرس در مقام فصل خصومت با آن روبه روست. دخالت قوه مقننه، که بیش و کم با اغراض سیاسی آلوده و مستلزم تشریفات زیادی است، نه فقط دادرسی را از حالت بی طرفی و عدالت خواهی خارج می سازد، در عمل نیز امکان ندارد. به هرحال، صلاحیت مجلس شورا در تفسیر قوانین اختصاص به قوانین عادی دارد و تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.