پرسش

شخصی فرزند جدیدالولاده ی نامعلومی که والدین او مشخص نگردیده تحت سرپرستی خود درآورد و برای او شناسنامه دریافت نموده و بعد از چندی فوت نموده و اموالی از او بجا مانده است. در حالی که فرزند دارای پدر واقعی بوده، در چنین وضعیتی تکلیف دادگاه نسبت به سرپرستی طفل چیست؟ و ادعای سرپرستی مدعی ابوت واقعی او چه آثار قانونی دارد؟

پاسخ

در زبان حقوقی ما، «فرزند» کسی است که از نسل دیگری باشد و رابطه ی خونی و طبیعی او و پدر و مادر را به هم پیوند دهد.  همچنین می دانیم که جز در موارد استثنایی، فرزند طبیعی را در صورتی می توان به پدر و مادر منسوب کرد که ناشی از نکاح باشد: یعنی پدر و مادر او زن و شوهر باشند. اکنون باید افزود که ممکن است زن و شوهری کودکی بیگانه را به فرزندی بپذیرند و قانون گذار، به احترام اراده ی آنان و حمایت از کودک، او را در حکم فرزندی خانواده بشمارد. درجه ی وابستگی فرزندی که بدین سان پذیرفته شده است با خانواده­ ی پذیرنده تابع احکام قانون است. فرزندی که طبق احکام قانون در حکم فرزند خانواده به شمار آید، «فرزندخوانده» گفته می شود. بنابراین، فرزندخوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است. به همین جهت، ممکن است در نتیجه­ ی بروز حوادثی، مانند فوت پدر و مادر حکمی، ارتباط ایجاد شده برهم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده ی دیگر درآید، در حالی که فرزند مشروع را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادر گسستنی نیست.

در قانون مدنی ما، فرزندخواندگی وجود ندارد و در سنن مذهبی نیز ایجاد این رابطه ی مجازی مباح شناخته نشده است. در اخلاق اسلامی، سرپرستی از یتیمان و کودکان بی سرپرست به شدت توصیه شده است. به همین دلیل نیز بسیاری از خانواده های توانگر با اشتیاق سرپرستی کودکان درمانده را می پذیرفتند و اموال خود را بدین منظور وقف می کردند. ولی، تعهد اخلاقی کسی که تامین معاش و تربیت کودکی را می­ پذیرفت هیچگاه از نظر حقوقی او را ملزم نمی­ ساخت. قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۴، نخستین گامی است که حقوق ما برای شناسایی و منظم ساختن روابط اخلاقی این گونه کودکان با خانواده بر می­ دارد. در این قانون، جانب احتیاط رعایت شده و به احترام سنت های مذهبی و ملی یک باره و به طور صریح فرزندخواندگی عنوان نشده است. به موجب ماده اول قانون: «هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند». سرپرستی عنوان فریبنده ای است که برای پنهان داشتن ابتکار قانون گذار به کار رفته و در واقع کنایه از امکان پذیرفتن فرزند در خانواده است. طبق ماده ۲ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست «این سرپرستی به منظور تأمین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود». پس، نه فرزندخوانده از زوجینی که او را به سرپرستی قبول کرده اند ارث می برد و نه زوجین مزبور در زمره­ ی وراث او در می ­آیند.  ولی چون محروم ماندن از میراث خانواده ­ی پذیرنده، آینده کودک و تربیت او را به خطر می­ اندازد، ماده ۵ یکی از شرایط صدور حکم سرپرستی را تامین هزینه‌ی نگاهداری و تربیت طفل تا سن بلوغ قرار داده است تا در صورت فوت درخواست کنندگان از محل اطمینان بخشی استفاده شود.

یکی از وسایل تأمین این هزینه ها، انتقال وجوه یا اموالی به نام طفل است. به طور معمول نیز از این وسیله استفاده می شود، تا ضمن تأمین هزینه‌ی نگاهداری و تربیت طفل از دارایی زوجین سهمی به او برسد و از میراث محروم نماند. منتها، نگرانی خانواده ها در این است که اگر کودک بمیرد، بیهوده آن اموال به دولت یا ورثه­ ی فرزندخوانده در خانواده ­ی حقیقی او می­رسد. برای رفع همین نگرانی، در تبصره ی ماده ۵ آمده است که، «هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل، وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست، تملیک خواهد شد».

در واقع، قانون گذار فرض کرده است که هرگونه بخشش به طفل با این شرط ضمنی همراه است که موضوع تملیک برای استفاده­ی شخصی او داده می شود و در صورت فوت باید عقد منفسخ شود (مانند هدیه ای که به نامزد داده می شود). ولی در متن پرسش حاضر، قضیه برعکس است. یعنی فرزندخوانده فوت نشده بلکه شخصی که سرپرستی او را به عهده گرفته بود، فوت شده است. بدین ترتیب، نه تنها اموال متوفا به فرزندخوانده، به ارث نمی رسد بلکه با پیدایش پدر واقعی او چنان چه در اجرای ماده ۲ قانون فوق الذکر اموالی به فرزندخوانده تملیک شده باشد به ورثه متوفا مسترد و اعاده می­گردد.