اسلوب نویسندگی در رشته های مختلف حقوق که دارای خصوصیات ذیل است:

الف) به‏ کار بردن صحیح اصطلاحات حقوقی به ‏جای تعبیرهای عامیانه که نسبت باداء معانی حقوقی نارسا هستند مثلاً “پیمان دسته جمعی” که بجای اصطلاح فرنگی Contrat Collectif نهاده شده است. مناسب نیست و باید پیمان جمعی به‏ کار برود. در انتخاب تعبیر(دسته جمعی) علاوه بر این‏که به تعبیر طولانی ‏تری دست زده شده (و این خود در انتخاب اصطلاح، نقصی است) ظاهراً از تعبیرات عامیانه (نظیر رقص دسته جمعی و آواز دسته جمعی و مانند اینها) تقلید به ‏عمل آمده است.

ب) رعایت اختصار در اصطلاحات و دوری از طول کلام. علت این است که علم حقوق با مصالح مردم سرو کار دارد هر لفظ و هر حرف که در عبارات حقوقی به‏ کار رود توقع می‏رود که معنی خاصی داشته باشد و درباره یک یک آنها فکر کسانی‏ که می‏ خواهند به آنها ترتیب اثر دهند بکار خواهد رفت نه یکبار بلکه بارها پس سخن هرچه کوتاه تر باشد کار مراجعان به‏ عبارت حقوقی آسان تر خواهد شد.

ج) اجتناب از استعمال مترادفات بنابراین در ماده ششم قانون آئین دادرسی مدنی که می‏ گوید: (عقود و قراردادهائی که محل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل تعریف اثر نیست). از جهت استعمال مترادف (یعنی عقود و قراردادها) رعایت قواعد انشاء حقوقی نشده است. اینکه بعضی عقود و قراردادها را دوچیز دانسته ‏اند خود خطای دیگری است.

د) اجتناب از پدید آوردن تعبیرات و اسلوب جدید مگر اینکه نقص تعبیر موجود را معتقد بوده و عقیده خود را مستدلاً بیان کنند نه اینکه بدون اطلاع از وجود تعبیرات پخته ورسا خلق الساعه به تاسیس تعبیرات ناموزون توجه کنند(از قبیل برون ذاتی و مانند اینها) علوم میراث جوامع بشری است و اندیشه میلیون‏ها نفوس روی آنها کار کرده است و این کارها تا حد زیادی ارزش دارند بدون دلیل قانع کننده نمی‏ توان اندیشه های موجود سابق را به ‏بازی گرفت تحرک بر اساس تعقل خوب است (در این باب بنگرید: مقدمه عمومی علم حقوق – شماره ۴۲۹ – تالیف نویسنده این سطور).

ه) در عصر ما برقرار کردن شبکه های علمی از طریق بیان ماخذ، شرط اساسی و حتمی است امروزه در این باره تلاش فراوانی می‏ شود باید اسم کتاب و جلد آن (اگر چند مجلد است) و چاپ آن و صفحه و مولف ذکر شود متاسفانه هنوز حتی کسانی‏ که به اهمیت این نکته پی برده اند از روی راحت طلبی و کمی مایه کتاب ها را بدون ذکر مآخذ می‎نویسند وآنرا قبیح نمی‏ دانند.

و) رعایت اصول بلاغت اگر در سایر موارد پسندیده باشد در انشاء حقوقی به علت درمیان بودن پای مصلحت جامعه از امور واجب و اکید است.