آثار حقوقی تابعیت را می توان از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داد:

حمایت سیاسی

در حقوق بین الملل عمومی، رابطه تابعیت باعث می شود که فرد از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، برخوردار گردد. حمایتی که یک کشور می تواند به شخص ارائه دهد، می تواند به صورت مداخله به نفع فرد در صورت اختلاف با کشور دیگر، تأمین منافع از طریق معاهدات، جلوگیری از دخالت دیگر کشورها در زندگی روزمره شخص و … باشد.

در ماده ۱ مواد تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حمایت سیاسی، که در سال ۲۰۰۶ میلادی به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم گردیده، در تعریف حمایت سیاسی آمده: “حمایت سیاسی عبارت است از مجموعه اقداماتی که یک دولت در نزد دولت دیگر به منظور جبران و ترمیم خساراتی که در اثر ارتکاب عمل خلاف حقوق دولت خارجی به یکی از اتباع او اعم از حقیقی یا حقوقی وارد شده است، به عمل می آورد”.

اجرای حمایت سیاسی از طرف یک دولت، منوط به رعایت و تحقق سه شرط اساسی است:

1. وجود یک علقه رسمی بین دولت حامی و مدعی خسارت دیده(تابعیت)؛
2. طی مقدماتی محاکم محلی از طرف مدعی؛
3. پاکدستی مدعی.

حمایت سیاسی به طور سنتی به عنوان یک حق انحصاری دولت شناخته شده، بدین معنی که دولت حمایت سیاسی را به عنوان حق خود اعمال می کند، زیرا صدمه ای که به تبعه آن وارد شده در حکم صدمه وارد شده به خود آن دولت است.

حمایت سیاسی را می توان منشأ مصالح عمومی و خصوصی دولت دانست. برای اعمال حمایت سیاسی وجود ۵ اصل مهم شرط است که عبارتند از:

1. اقدامات دولت در جهت دفاع از حقوق خویش باشد؛
2. رابطه تابعیت بین دولت و شخص متضرر موجود باشد؛
3. قاعده ای از حقوق بین المللی نقض شده باشد؛
4. تمامی راه های داخلی جهت احقاق حق طی شده باشد؛
5. تئوری پاکدستی مدعی.

در ماده ۴ مواد تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حمایت سیاسی، آمده است: “از لحاظ حمایت سیاسی از شخص حقیقی، دولت متبوع به معنای دولتی است که شخص حقیقی مورد نظر، تابعیت آن را طبق قانون آن دولت از طریق تولد، نسب، درخواست تابعیت، جانشینی دولت ها، یا به هر طریق دیگری که با حقوق بین الملل ناسازگاری نداشته، تحصیل کرده باشد”.

بنابراین اگر در اثر ارتکاب عملی خلاف حقوق بین الملل، به تبعه یک دولت خسارت وارد آمده باشد، شرط اصلی برای توسل به حمایت سیاسی دولت، وجود رابطه تابعیت بین دولت و فرد است.

بهره مندی اتباع از حقوق

در حقوق بین الملل خصوصی، قانون حاکم بر احوال شخصیه افراد از قبیل اهلیت، ازدواج، ارث و شخصیت، با توجه به معیار تابعیت تعیین می گردد و اسناد سجلی اشخاص بر اساس رابطه تابعیت معتبر می باشد که وظیفه تنظیم اسناد سجلی اتباع در خارج از کشور بر عهده مأموران کنسولی کشور متبوع شخص می باشد.

همچنین بهره مندی از تمامی انواع حقوق از قبیل حقوق سیاسی(مانند حق رأی)، حقوق اجتماعی(مانند حق استخدام دولت)، حقوق مدنی و تجاری و … را می توان ازآثار حقوقی تابعیت، در حقوق داخلی برشمرد.

لازم به ذکر است که دعاوی مربوط به تابعیت در صلاحیت دادگاه های دادگستری می باشد.