پرسش

شخصی که قیمومت صغیری را عهده دار بوده، به واسطه ی فعل و انفعالات غیر متعارف، به اتهام خیانت در اموال صغیر، تحت تعقیب قرار گرفت و از طرف بعضی از افراد ذی نفع تقاضای عزل قیم گردید که نهایتا حکم به عزل قیم صادر و به او ابلاغ شد. از این حکم تجدیدنظرخواهی نمود و برای جلوگیری از حکم عزل خود، یک دستگاه آپارتمان خود را با سند عادی به صغیر هبه نمود و یک قطعه از زمین صغیر را نیز به قیمت ارزنده ای برای صغیر به فروش رسانید تا احتمالاً جبران خیانت او گردد که هیچ یک از این اقدامات مورد نظر قرار نگفت و حکم عزل قیم قطعی شد. قیم معزول در مهلت قانونی از حکم عزل خود تقاضای اعاده ی دادرسی و استرداد آپارتمان مورد هبه را از صغیر کرد. اگر شما قصد وکالت قیم معزول را داشته باشید چه ایرادات و موارد قانونی را در جهت پیشرفت یا عدم پیشرفت کار خود به قیم معزول ارائه می دهید؟

پاسخ

موارد عزل قیم را به دو دسته می توان تقسیم کرد:

۱- مواردی که عزل قیم اجباری است و دادگاه نمی تواند از آن بگذرد یا راه حل دیگری را جانشین آن کند.

۲- مواردی که در صورت تحقق، دادستان اختیار درخواست عزل قیم را پیدا می کند، ولی اجباری در استفاده از این راه حل ندارد.

گروه نخست ناظر به مواردی است که قیم وصف امانت را از دست می دهد یا مرتکب جرم یا عملی می شود که در نظر قانون گذار نشانه ی خیانت یا فقدان وصف امانت یا بی لیاقتی قیم است. اوصافی که در قیم استقرار یافته و صلاحیت او را در ولایت بر محجور از بین می برد. در این موارد به مصلحت محجور و جامعه نیست که چنین شخصی عهده دار قیمومت شود.

برعکس، گروه دوم در جایی اعمال می شود که قیم مرتکب خلافی می شود و قانون گذارحربه ی عزل را به مقام عمومی می سپارد تا ضمانت اجرای وظیفه های قیم باشد.

برابر بند (۲) ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:

سرقت،خیانت در امانت به کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، از قیمومت عزل می شود.

قیم نماینده ی قانونی مولی علیه است و به حکم دادگاه عزل می شود. از تاریخ صدور حکم بدوی، هرچند قابل تجدید نظر هم باشد، سمت قیم از بین می رود. نتیجه ی منطقی زوال سمت این است که اعمال حقوقی قیم از این پس فضولی و غیرنافذ باشد. ولی، از آنجا که احتمال دارد قیم ندانسته خود را نماینده ی مولی علیه معرفی کند و اشخاص ثالث به اعتماد گفته ی او با محجور معامله کرده باشند و عدم نفوذ این معامله پایه ی اعتماد عمومی را متزلزل کند، اثر حکم عزل تا ابلاغ آن به تأخیر افتاده است.

چنان که ماده ۱۰۰ قانون امور حسبی در این باره اعلام می کند«اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست».

ماده ۹۹ قانون مرقوم مکمل ماده ۱۰۰ فوق الذکر است. در ماده ۹۹ قانون امور حسبی آمده است: «قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از ردّ عزل قیم می توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله ی دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می شود، انجام خواهد شد».

نکته ی مهم در این است قیم پس از صدور حکم بدوی و پیش از صدور حکم تجدید نظر یک دستگاه آپارتمان متعلق به خود را با سند عادی به صغیر هبه کرده و یک قطعه از زمین صغیر را نیز به قیمت ارزنده ای برای صغیر به فروش رسانیده است. چون این گونه اعمال حقوقی از سوی قیم فضولی است لذا در مورد هر یک از دو عمل حقوقی باید قائل به تفصیل شد:

در مورد آپارتمان متعلق به خود که با سندد عادی به صغیر هبه کرده اولاً، واهب قیم بوده و متهم صغیر که ایجاب و قبول از طرف خود قیم صورت گرفته و انشای عقد هبه در یک نفر(قیم) جمع بوده است. ثانیاً، عقد هبه در سند عادی منعکس شده نه در سند رسمی و ثالثاً، کمال انشای عقد هبه به قبض و اقباض توسط دو طرف عقد است و چون مولی علیه(صغیر) از استیفای حق خود محروم است لذا قبض و اقباض نیز توسط قیم انجام شده است. پس، قیم بی آنکه نیازی به طرح دعوا در دادگاه داشته باشد می تواند با رجوع از هبه مجدداً مالک آپارتمان خود شود.

در مورد فروش یک قطعه زمین به قیمت ارزنده برای صغیر باید گفت: از آنجا که عمل حقوقی قیم پس از صدور حکم بدوی جزو معاملات فضولی محسوب می شود لذا قیم بعدی می تواند درباره این فروش اتخاذ تصمیم کند. قیم بعدی در صورتی که معامله را به نفع صغیر بداند می تواند آن را تنفیذ و در غیر اینصورت ابطال آن را از دادگاه تقاضا کند.

همچنین آنچه در پرسش آمده که: پس از قطعیت حکم عزل قیم، او تقاضای اعاده دادرسی و استراداد آپارتمان مورد هبه را از صغیر کرده کاملاً بی وجه است. زیرا استرداد آپارتمان ربطی به اعاده ی دادرسی ندارد. به این دلیل که اولاً دعوایی قبلاً مطرح نشده که منتهی به صدور حکم گردد و آنگاه از موارد اعاده دارسی باشد، ثانیاً، همانطوری که در بالا گفتیم هبه ی آپارتمان به صغیر بدون نیاز به حکم دادگاه می تواند از سوی قیم قابل رجوع باشد و این امر نه احتیاجی به تقدیم دادخواست دارد و نه از موارد اعاده ی دادرسی محسوب می شود.