هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد،آن دو حکم را “متعارض” و نسبت میان آنها را “تعارض” یا “تناقض” گویند. در مواردی که تاریخ وضع این دو قانون یکی نباشد، قانون جدید ناسخ قدیم است و احکام آنر ا باید گفتار مربوط به نسخ قانون مطالعه کرد. ولی، گاه اتفاق می افتد که در یک مجموعه قواعدی بیان می شود که جمع آنها ممکن نیست و مسلم است که مقصود قانونگذار نیز نسخ ضمنی هیچ یک ازآنها نبوده است. زیرا معقول به نظر نمی رسد که ماده اول قانون حکمی را انشاء کند، و ماده دوم همان قانون ناسخ حکم نخست باشد.

برای مثال، بر طبق ماده ۲۱۲ قانون مدنی، معاملات غیر رشید به اسطه عدم اهلیت باطل است، در حالی که ماده ۱۲۱۴ این گونه این گونه معاملات را “غیر نافذ” و در پاره ای موارد صحیح دانسته است.

به اضافه، گاه اجرای دو قاعده، که در اصل هیچ گونه تعارضی باهم ندارند، در دعوایی که از مصداقهای هردو آنهاست امکان ندارد: یعنی به اصطلاح علمای اصول، نسبت میان دو قاعده “تزاحم” است نه تعارض: به عنوان مثال، به موجب قاعده ” تسلیط” مالک حق هرگونه تصرف و انتفاع را در ملک خود دارد(ماده ۳۳ قانون مدنی) و مفاد قاعده “لاضرر” این است که هیچ کس نمی تواند به دیگری ضرر برساند. این دو قاعده در مرحله قانونگذاری هیچ تعارضی با هم ندارد. ولی، هرگاه مالک بخواهد تصرفی در ملک خود کند که به زیان همسایه باشد، بر طبق “قاعده تسلط” مجاز و موافق “قاعده لاضرر” ممنوع است: یعنی این دو قاعده در دعوای بین همسایگان مزاحم یکدیگر است.

در موارد تعارض و تزاحم قوانین، رویه قضایی باید قلمرو اجرای هر یک از آنها را معین کند، و با توجه به روح قانون و عرف و عادت مسلم، راه جمع کردن یا حاکم قرار دادن یکی را بر دیگری اعلام دارد. در این مورد، دادرس متمایل به چیره ساختن قاعده ای می شود که او را به اصول کلی رهبری کند و چهره استثنایی و نامعقول نداشته باشد. هنر دادرسی در تمیز همین اصول رهبری کننده است و در همین مسیر است که جاذبه عدالت را باید از عوامل مهم هدایت اندیشه دادرس شمرد.