ماده۳۰ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ قرارداد کار را چنین تعریف کرده بود:”قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می شود در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا مدت نا محدود برای کارفرما انجام دهد”. در ماده ۷ قانون کار جدید قرارداد کار به این صورت تعریف شده است:” قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.”

ملاحظه می شود که تعریف اخیر بی شباهت به تعریف پیشین نیست و تنها دو تغییر نسبت به سابق ایجاد شده است: یکی این که به جای مزد واژه حق السعی قرارداده شده است که در قانون جدید اعم از مزد است و دیگری این که به جای مدت معین و مدت نامحدود به ترتیب مدت موقت و مدت غیرموقت قرار گرفته است.

در قانون مدنی آمده است: “خادم یا کارگر نمی‏ تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی”.(ماده ۵۱۴)

“اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همانطوری که در زمان اجاره بین او و مستاجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد” (ماده ۵۱۵).

از این دو ماده می توان نتیجه گرفت که عقد اجاره را نمی توان بر مبنای مدت نامحدود و غیرمعین بنا نهاد و اگر پس از پایان مدت اجاره اجیر به خدمت خود دوام داد مستحق دریافت مزد هست هرچند دیگر قراردادی وجود ندارد.