بسیاری از نویسندگان، دادرس را برای رسیدگی به مشروع بودن قانون صالح ندانسته اند. اینان، برای اثبات نظر خود به دو دلیل اصلی استناد می کنند:

1. قانون ناشی از اراده عمومی است و چون در حکومت های آزاد سلطه واقعی با این اراده است، هیچ مقامی حق بازرسی و محدود کردن آن را ندارد.
2. به موجب اصل استقلال قوای سه گانه (اصل ۵۷ قانون اساسی) قانونگذاری در صلاحیت خاص قوه مقننه است. قوه قضاییه مأمور است که قوانین را در دعاوی اجرا کند، و بحث درباره خوب و بد آنها یا چگونگی مطابقتشان با قانون اساسی از حدود وظیفه دادرسان بیرون است. زیرا اگر آنها بتوانند به بهانه جلوگیری از تجاوز به قانون اساسی، از مصوبات مجلس خودداری کنند، قوه مقننه همیشه زیرنفوذ و بازرسی قوه قضاییه خواهد بود.

درست است که قوه مقننه در برابر قوه قضائیه استقلال دارد و دادرس نمی تواند تصمیم های آن قوه را ابطال کند، ولی استقلال قوه قضاییه نیز ایجاب می کند که دادرس بتواند آزادنه در برابر قوانین متعارض مطابق اصول حقوقی تصمیم بگیرد، و ناگزیر نباشد که در تجاوز به قانون اساسی با قوه مقننه همداستان شود.

پیش بینی شورای نگهبان نیز صلاحیت قاضی را در تمیز قانون حاکم بر دعوا از بین نمی برد. شورای نگهبان می تواند از تحقق قانون جلوگیری کند و به طور نوعی مانع اجرای آن شود. ولی، دادرس تنها حق دارد در دعوای طرح شده قانون اساسی را به عنوان“قاعده حاکم” برگزیند و آنرا مقدم بر قانون عادی دارد. پس این دو صلاحیت ارتباط و تعارضی با هم ندارد تا بتوان ادعا کرد که پیش بینی شورای نگهبان به منزله نفی صلاحیت قضات است.

به اضافه، چون مخالفت قوه مقننه با قانون اساسی امری است استثنائی و خلاف اصل، دادرس در مقام تفسیر قوانین باید مفاد آن را بر معنایی حمل کند که با اصول قانون اساسی منطبق باشد: یعنی در مواردی که قانون عادی مجمل است، یا احکام متناقض در آن وجود دارد، دادرس می تواند و موظف است معنایی را بپذیرد که با اصول قانون اساسی موافق به نظر می رسد، زیرا فرض این است که قانونگذار هیچ گاه از آن اصول تجاوز نمی کند. این صلاحیتی است که با هیچ استدلالی نمی توان از قوه قضاییه سلب کرد و حربه بسیار مفیدی است که در بسیاری از موارد این قوه می تواند بای حفظ اصول حکومت و آزادی های فردی به کار برد.