اصطلاح”رویه قضایی”، اگر بدون قید و به طور مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضایی است. ولی به معنی خاص خود، در جایی به کار می رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند، و آرای راجع به آن مسأله چندان تکرار شود که بتوان گفت، هرگاه آن محاکم با دعوایی روبه رو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.

رویه قضایی به همین معنی است که از منابع حقوقی به شمار آمده و گاه با نام دادگاه و موضوع آن همراه است: مانند رویه دادگاه های حقوقی در خصوص درخواست تحریر ترکه و افراز، و رویه دیوان کشور درباره اماره تصرف و مانند اینها. به این ترتیب،”رویه قضایی” صورت خاصی از عرف است، جز این که عادت عمومی مردم نیست و مبنای آن را رسمی تشکیل می دهد که دادرسان محاکم از آن پیروی می کنند.

نکته مهمی که در این گفتار باید یاد آور شد این است که، جز در موارد خاص و استثنائی، اعتبار هر رأی مخصوص دعوایی است که درباره آن اظهار نظر شده است. هیچ دادگاهی نمی تواند برای خود یا سایر محاکم قاعده حقوقی به وجود آورد، و به همین جهت است که می‏گویند“اعتبار امر قضاوت نسبی است” یا “دادگاه وابسته به آرای پیشین خود نیست”. ولی، چون در عمل دادگاه ها مایلند که از روش سابق مراجع عالی‏تر پیروی کنند، گاه خود به خود نظر آنها نسبت به یکی از مسائل حقوقی یکسان می شود: یعنی ایجاد رویه قضایی نیز مانند عرف، طبیعی و غیر ارادی است.