تفسیر قضایی دراصل ۷۳ قانون اساسی، به عنوان یکی از لوازم تمیز حق، پیش بینی شده است.

این تفسیر به وسیله دادرسان در دعاوی بین اشخاص انجام می شود و اعتبار آن نیز محدود به همان دعوا است: یعنی تفسیری را که دادرس در دعوای خاص از قانون می کند، نه در دعوای دیگر برای او الزام آور است نه سایر دادرسان موظفند از آن پیروی کنند؛ چنان که ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در تأیید این اصل که ضامن استقلال قوه مقننه در برابر قوه قضاییه است، می گوید: «دادگاه هر دعوا را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می نماید و نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد».

با وجود این، برای جلوگیری از اختلاف رویه قضایی و تأمین وحدت نظر بین محاکم، قانون در پاره ای موارد تفسیر دیوان عالی کشور را برای دادگاه ها الزام آور شناخته است.