پذیرفتن اصل تفکیک قوا در قانون اساسی فرانسه موجب گردیده که دادگاه های قضایی از دادگاه های اداری مجزا شوند. از طرف دیگر دادگاه های حقوقی و دادگاه های کیفری، هرچند که براساس وحدت حقوق در اجرای عدالت تشکیل گردیده اند، هرکدام دارای خصوصیاتی هستند.

در فرانسه سازمان قضایی شامل دیوان کشور، دادگاه استیناف، دادگاه شهرستان و دادگاه بخش می باشد. قلمرو صلاحیت هر مرجع قضایی با توجه به وظایف قانونی آن مشخص شده و با این ترتیب سلسله مراتب قضایی به وجود آمده است و دادگاه ها به دو درجه بدوی و استیناف تقسیم گردیده اند. آنچه مسلم است دادگاه استیناف در مرحله دوم رسیدگی بنا به تقاضای هر یک از اصحاب دعوی مجدداً به پرونده از نظر ماهوی و از نظر شکلی رسیدگی می نماید و در این مرحله دادگاه اختیار دارد که رأی صادره از دادگاه بدوی را اصلاح کرده و یا تصمیم دیگری اتخاذ کند. دیوان کشور، در فرانسه، مرجع رسیدگی به پرونده در مرحله سوم نمی باشد بلکه وظیفه اصلی و اساسی آن فقط احراز موارد تخلف از قانون در رأی صادره از آخرین دادگاه می باشد و در واقع قاضی دیوان کشور حافظ قانون و قاضی امور شکلی است و حق رسیدگی در ماهیت پرونده و قضاوت در رأی را از نظر ماهوی ندارد.