الف- حسن معاشرت: حسن معاشرت یکی از تکالیف مشترک زن و شوهر است. طبق ماده ۱۱۰۳ ق.م:”زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.” ضمانت اجرای عدم رعایت حسن معاشرت، سقوط حق نفقه زن برای مرد و دادن حق طلاق برای زن است. ماده ۱۱۰۸ در خصوص سقوط نفقه مقرر می دارد:” هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود”. ماده ۱۱۱ در خصوص ایجاد حق طلاق برای زن در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر مقرر می دارد:”زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می کند. و چنانچه طبق ماده ۱۱۱۲ اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده ۱۱۲۹ ق.م:”…زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید”. لازم به ذکر است در ماده ۵۳ قانون خانواده جدید ضمانت اجرای کیفری امتناع شوهر از پرداخت نفقه همسر خود، با داشتن استطاعت مالی را پیش بینی کرده است. مجازات تعزیری درجه شش اعلام شده است.

ب- معاضدت: طبق ماده ۱۱۰۴ ق.م: “زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یک دیگر معاضدت نمایند”. هدف اصلی ازدواج، همکاری در زندگی مشترک و اشتراک مساعی زن و شوهر در تأمین سعادت و رفاه خانواده است. در صورت عدم رعایت، طرف دیگر می تواند الزام متخلف را از دادگاه بخواهد.

ج- وفاداری: زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر با وفا باشند و از برقراری روابط نامشروع و شکستن حریم خانواده خودداری نمایند. در قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۲۵) کیفر مرد و زن ازدواج کرده(محصنه) در صورت بودن شرایط خاص تا مرز اعدام تعیین شده است. ضمانت اجرای عدم وفاداری از نظرحقوقی نیز طلاق می باشد و از طرف دیگر همسری که از این راه خسارت می بیند، می تواند جبران خسارت مادی و معنوی خود را از طرف خطاکار مطالبه نماید.

د- ریاست شوهر برخانواده: خانواده نیز مانند هر نهاد اجتماعی دیگر به رئیس احتیاج دارد. در خصوص ریاست مرد بر خانواده باید گفته شود به لحاظ اینکه در اغلب موارد، مرد از نظر قوای جسمانی و احاطه بر امور اجتماعی نوعاً صلاحیت بیشتری برای عهده دار شدن این مسئولیت دارد و قانون ناظر به عموم برغالب است که ریاست خانواده از آن مرد قرار داده شده است. در حقوق ایران به اقتباس از فقه اسلامی مثل سایر کشورهای اسلامی ریاست خانواده با مرد است. ماده ۱۱۱۴ق.م در این زمینه مقرر می دارد:”زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد”.