در بررسی حقوق بشر از منظر اسلام، پژوهش درباره چگونگی بحث از حق در منابع دینی اهمیت می یابد. چنانچه قبلاً یادآور شدیم، در نظام حقوق بشر اومانیستی، حق به صورت بنیادی و مستقل از تکلیف مطرح می شود و تکلیف در پرتو حقوق بنیادی و مطلق تعیین می گردد. مفروض این است که مفهوم حق در حقوق اسلامی قابل انطباق با واژه RIGHT در غرب نمی باشد، ولی در ارزیابی و نقد آنچه در دوران مدرن شکل گرفت، پرسش از جایگاه و چگونگی”حق” در جغرافیایی معرفت دینی درست و قابل طرح است.

أ. چگونگی کاربرد حق و بیان آن در متون دینی

صرف نظر از موارد استعمال کلمه حق درباره خداوند، امر ثابت و مانند آن، بیان کلمه حق در گزاره های دینی اصولاً در قالب قضایایی صورت گرفته که در مقام بیان تکالیف می باشد.  به عبارت دیگر، هر حقی از چهار عنصر اصلی تشکیل می یابد:

1. توانایی و شایستگی؛
2. متعلق یا مورد حق؛
3. من له الحق یا صاحب حق؛
4. من علیه الحق یا کسی که حق بر عهده اوست.

در متون و منابع دینی، بیان حقوق یا با تاکید بر عنصر چهارم شکل گرفته است و یا از تکالیف انتزاع می گردد.

ب. نظریه تبعی بودن حق در اسلام و ارزیابی آن

برخی معتقدند که حق در اسلام جنبه طفیلی و تبعی دارد و مقید به تکلیف و منتزع از آن است. بر حسب این نظر، در پرتو شریعت گرایی و تکلیف گرایی دغدغه برای بحث از حقوق به وجود نمی آید. علت متروک شدن بحث حقوقی بشر در جوامع اسلامی نیز همین امر است. در ارزیابی صحت و روایی این دیدگاه لازم است به چند نکته اشاره گردد:

نکته اول: در هر گزاره ای که حکمی را برای موضوعی ثابت می‏کند، دو مقام قابل تشخیص است: مقام ثبوت یا نفس الامر که عبارت است از واقعیتی که گزاره حکایتگر آن است، و مقام اثبات که عبارت است از دلالتی که گزاره فوق بر واقعیت خارجی دارد.

نکته دوم: تکالیف در احکام و گزاره های دینی که عهده دار بیان حقوق شده اند، در مقام اثبات اصالت دارند و حقوق جنبه فرعی، ولی این امر دلیل آن نیست که در مقام ثبوت نیز حق ناشی از تکلیف است؛ بلکه وجود حقوقی که مبنای تکالیف باشد، ممکن است، اگرچه به دلیل خدا محوری و اینکه حقوق انسان از ناحیه خداوند متعال به وی اعطا شده است، تمامی حقوق مقید به نحوه بیان شارع و مصلحتی می باشد که شارع از آن حق در نظر داشته است.

نکته سوم: صرف اینکه حقوق در قالب بیانات تکلیفی ارائه شده اند و منتزع از تکالیف می باشند، با تقدم حقوق بر تکالیف در مقام ثبوت منافات ندارد و امکان شناسایی خاستگاه حق در چارچوپ مبانی دینی منتفی نیست.