دادگاه در دعوی تقسیم ترکه حسب شهادت شهود و سایر تحقیقات معمول و اینکه بعضی از وراث متصرف ترکه هستند دلیل بر سبق تقسیم است و تا زمانی که بطلان تقسیم قبلی در محکمه ثابت نشده، تقسیم مجدد فاقد وجاهت قانونی است قرار رد دعوی صادر کرده که قطعیت یافته بعضی از وراث قصد طرح دعوی دارند، شما به عنوان وکیل وراث کدام دعوی را انتخاب می کردید دعوی بطلان تقسیم یا تحویل سهم الارث با این توضیح که تقسیم محلی توسط روحانیون صورت گرفته و حصه وراث در طبیعت مشخص نشده است و در هنگام تقسیم صغیر و جنین نیز مابین وراث وجود داشته است.

جمع بندی هئیت نظارت

نظر بر اینکه آنچه از فحوای مسئله استنباط می شود این است که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقسیم ترکه. قراین و اماراتی را دال بر سبق تقسیم دانسته و با توجه به اینکه تقسیم محلی توسط روحانیون صورت گرفته که در میان وراث صغیر و جنین نیز وجود داشته، فلذا مستنداً به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی زمانی که در میان وراث صغیر یا غایبی باشد تقسیم ترکه توسط نمایندگان آنان دردادگاه صورت خواهد گرفت در نتیجه تقسیم به نحو مذکور به صورت صحیح واقع نشده است و مورد صدور رأی دادگاه واقع نشده است؛ بنابراین می توان مستند به ماده ۶۰۱ قانون مدنی دادخواست اعلام بطلان تقسیم را به دادگاه تقدیم نمود.