وقایع خارجی و دعاوی بین مردم چندان گوناگون و پیچیده است که حتی در مواردی که قانون هیچ گونه ابهام و نقضی ندارد، دادرس ناگزیر از تفسیر آن است. دادگاه باید مظهر خارجی اجرای قانون را تعیین کند: یعنی به مفاهیم قانونی جنبه مادی بدهد و معنی واقعی گفته های قانونگذار را روشن سازد. برای مثال، به موجب ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست. اگر مدعی تقاضای خسارت از دادگاه بکند، در صورتی به سود او حکم صادر می شود که: “ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است…” در این ماده، به ظاهر هیچ گونه اجمالی وجود ندارد؛ ولی اجرای آن در دعاوی نیازمند به این است که رویه قضایی معنی درست “ضرر بلاواسطه” را معین کند و در مواردی که ضرر مستقیم ناشی از کاری خود سبب ایجاد خسارت های دیگر می شود، اعلام می دارد که تا چه اندازه می توان بین عمل خطاکار و زیان های ناشی از آن “رابطه علیت” را پذیرفت؟ منافع از دست رفته در چه شرایطی در حکم ضرراست؟ و آیا خسارت معنوی را در همه جا می توان به پول تقویم کرد.

پاسخ این پرسش ها را باید رویه قضایی معین کند. با این ترتیب، قاعده حقوقی عبارت از معنایی است که دادرسان برای قوانین کرده اند، و اراده ایشان نیز از نیروهایی است که در ساختمان حقوقی هر کشور سهم موثر دارد.