در روابط بین دولت ها، عهدنامه حکم قانون را دارد و تنها ضمانت اجرای موثر در حقوق بین الملل است. مفاد این قراردادها را نه تنها دولت‏ های امضاء کننده در روابط خود محترم می‏ شمارند، در داخل هر یک از آنها نیز محاکم باید عهدنامه را به منزله قانون بدانند.

ماده ۹ قانون مدنی در این باره می‏ گوید: “مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است”.

برای این که عهدنامه حکم قانون را پیدا کند، امضای نماینده سیاسی یا وزیر مسئول کافی نیست. عهدنامه در صورتی الزام آور است که از طرف دولت به مجلس شورا اظهار شود و تصمیم نهایی را این مجلس در باب تنفیذ آن بگیرد(اصل ۷۷ قانون اساسی).

با این ترتیب، اجرای عهدنامه وقتی در محاکم داخلی مطرح می‏ شود که مفاد آن به تصویب مجلس رسیده باشد. این نکته را هم باید دانست که مفاد عهدنامه فقط جایی قابل طرح در دادگاه های داخلی است که مربوط به حقوق و تکالیف اتباع دولت ها و وضع خارجیان باشد و اشخاص برای استفاده از مقررات آن اختلاف پیدا کنند. زیرا، اجرای تکالیف سیاسی دولت را هیچ محکمه ملی نمی ‏تواند مقرر دارد.