منابع بین المللی حقوق بین الملل خصوصی، عبارتند از: عهدنامه های بین المللی، رویه قضایی بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوق بین المللی.

عهدنامه های بین المللی

ماده ۲ کنوانسیون حقوق معاهدات وین، معاهده را چنین تعریف نموده است: “معاهده یک موافقتنامه بین المللی است که بین دولت‏ ها بصورت کتبی و تحت حقوق بین الملل در یک سند یا به همراه سندهای مرتبط بهم منعقد شده باشد”. با توجه به اینکه، معاهدات در تکوین قواعد حقوق بین ‏الملل خصوصی، نقش به سزایی را ایفا می کند، لذا معاهدات، به عنوان یکی از منابع مهم حقوق بین الملل خصوصی محسوب می‏ شوند. درماده ۹ قانون مدنی ایران، معاهداتی را که بین دولت ایران و دولت‏های دیگر منعقد می‏ شوند را در حکم قانون قلمداد کرده است. هدف معاهدات بین المللی در حقوق بین الملل خصوصی، حل نمودن مشکلات ناشی از اختلاف قوانین کشورها، درمورد مساله تابعیت، جلوگیری از ایجاد تابعیت مضاعف، برخورداری بیگانگان از برخی حقوق مدنی و اجتماعی در کشورهای یک طرف معاهده و همچنین مساله تعارض قوانین است.

رویه قضایی بین المللی

از انجایی که قواعد حقوق بین الملل خصوصی، از قبیل تابعیت، اقامتگاه و غیره در زمره حقوق داخلی محسوب می شوند و دولت‏ ها حاضر نیستند صلاحیت خود را نسبت به حل اختلافات، محدود ساخته و از احکام مراجع قضایی و یا داوری بین المللی تبعیت نمایند، لذا رویه قضایی بین المللی، نمی‏تواند نقش مهمی، به عنوان منبع اصلی حقوق بین الملل خصوصی ایفا نماید. گرچه نقش آراء صادره از دیوان بین المللی دادگستری و همچنین دیوان دایمی دادگستری را در تکوین و تکامل حقوق بین ‏الملل خصوصی نمی‏توان نادیده گرفت، اما آرای مشورتی که دیوان بین المللی دادگستری، در مورد برخی مسایل مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی، از قبیل تابعیت و وضعیت بیگانگان، صادر کرده است به نوعی در توسعه حقوق بین الملل خصوصی موثر بوده اندولو اینکه نمی‏ تواند برای دولت ‏ها ایجاد الزام نماید.

عرف بین المللی

یکی دیگر از منابع بین المللی حقوق بین ‏الملل خصوصی، عرف است. جایگاه عرف در حقوق بین الملل، متمایز از جایگاه عرف در حقوق داخلی است. عامل عمده تمایز میان عرف های بین المللی، از عرف های داخلی آن است که مراد از اشخاص دارنده حق در این عرف ها، دولت ها می‎باشد و نه افراد.

برخی از حقوقدانان، معتقدند که درحقوق بین الملل خصوصی، قواعد غیرمکتوبی که جنبه بین‏ المللی داشته باشد وجود ندارد و یا ممکن است اکنون به عنوان اصول کلی حقوقی و یا آنکه به عنوان قانون شناخته شوند. مانند حق دسترسی اتباع بیگانه به محاکم محل اقامت.

اصول کلی حقوقی بین المللی

در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین ‏المللی دادگستری، اصول حقوقی را به عنوان منابع غیرقراردادی و غیراردادی حقوق بین الملل دانسته است، مفهوم اصول کلی حقوق، دارای ماهیت چالش برانگیز است. برخی از حقوقدانان، عقیده دارند که غرض از اصول کلی حقوق، همان اصول کلی نظام های حقوقی است و به همین سبب، اصول کلی حقوق بین ‏الملل را از جمله این اصول نمی ‏دانند، برخی دیگر از جمله پل ‏روتر اصول کلی حقوق بین الملل را نیز در این مقوله وارد کرده است.