منابع حقوق بین الملل خصوصی، از منابع داخلی و منابع بین المللی تشکیل می‏شود.

 منابع داخلی شامل: قانون اساسی، قوانین عادی، رویه قضایی، عرف و عقاید علمای حقوق(دکترین) می باشد.

منابع بین المللی نیز، شامل معاهدات و کنوانسیون‏ های بین المللی، رویه قضایی و عرف بین المللی است.

قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از مهم ترین و اصلی ترین منابع حقوق بین ‏الملل خصوصی ایران، محسوب می گردد. با توجه به اینکه قانون اساسی، به عنوان چهارچوب تمامی قوانین کشور محسوب می‏شود لذا قوانین عادی، نباید با قانون اساسی مغایرتی داشته باشند. قانونگذار صراحتاً دراصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(ق.ا.ج.ا.ا) اصول کلی مربوط به تابعیت، اقامتگاه، حقوق و تکالیف بیگانگان را مشخص کرده است.

قوانین عادی

قوانین عادی، به عنوان یکی دیگر از مهمترین منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی محسوب می شود، که به تبعیت از قانون اساسی، موادهای مختلفی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی درآن قید شده است. منابع داخلی مرتبط با موضوعات مختلف حقوق بین الملل خصوصی عبارتند از:

قانون مدنی، قانون تجارت، آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب (درامور مدنی)، قانون کار، قانون امور حسبی.

رویه قضایی

یکی دیگر از منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی، رویه قضایی است. ازآنجائیکه، قضات دادگاه برای اجرای قوانین به تفسیر قانون می پردازند، لذا رویه قضایی که در برگیرنده تفاسیر دادگاه از قانون است از اهمیت بسیار والایی برخوردار است. برخی از نویسندگان معتقدند که گرچه، روشهای مرسوم بین محاکم و رویه قضایی را نمی‏توان به عنوان قواعد حقوقی برشمرد ولی این اصل در دو مورد اجرا نمی شود و رویه قضایی در ردیف منابع رسمی حقوق قرار می‏گیرد:

• در صورتی که رویه قضایی از طرف سایر علمای حقوق نیز پذیرفته شود و احکام آن، به صورت عرف و عادت مسلم درآید.
• در مواردی که، دیوانعالی کشور می‏تواند برخلاف اصل کلی،”آراء نوعی” صادر کند و سایر محاکم را ناگزیر از رعایت آن سازد.

عرف و عادات

عرف و عادات، یعنی یک امر پذیرفته شده و متعارف در بین افراد جامعه که عرف در نتیجه استمرار و تکرار عمل معینی، بدون دخالت قانون گذار حالت الزام آوری پیدا نموده است. گرچه بیشتر قواعد حقوقی، ریشه عرفی دارند ولی بدلیل جوان بودن رشته حقوق بین ‏الملل خصوصی، برخلاف دیگر رشته ‏های حقوقی مانند حقوق مدنی، عرف و عادات نمی‏تواند به تنهایی به عنوان منبعی مستقل، درنظرگرفته شود.

عقاید علمای علم حقوق یا دکترین

عقاید صاحبنظران و علمای علم حقوق، گرچه به عنوان یک منبع مستقیم حقوق بین الملل خصوصی، محسوب نمی‏ گردد، اما نقش بسیار زیادی درتوسعه این رشته داشته است و به عنوان یک منبع غیرمستقیم محسوب می شود. به عبارتی می ‏توان چنین گفت که حقوق بین‏ الملل خصوصی و برخی دیگر از رشته‏ های حقوق، بواسطه نظرات و دیدگاه‏ های علمای علم حقوق، ایجاد و بتدریج نیز توسعه یافته است.