نکته جالب که می توان به آن اشاره کرد این است که اگر حتی تقسیم بندی فرعی تر حقوق یعنی حقوق داخلی و حقوق خارجی را هم بپذیریم. باز هم حقوق کار حالت بینابینی خواهد داشت. زیرا از یک سو قانونگذار داخلی است که مقررات کار را تنظیم، تکمیل و یا اصلاح می کند و مراجع حل اختلاف داخلی به دادرسی کار می پردازد و یک سازمان یا وزارتخانه دولتی است که بر اجرای قانون کار نظارت دارد، لکن مقرراتی که در مورد حقوق کار وجود دارد جنبه جهانی و فرآملّی دارد. این ویژگی به دو دلیل برای حقوق کار ایجاد شده است: یکی این که مشکلات، خواست ها و نیازهای تمامی کارگران دنیا تقریباً یکسان یا دست کم مشابه می باشند از قبیل لزوم تعیین حداکثر ساعات کار، مرخصی ها، تعطیلات، مقررات بهداشتی و … و دیگر اینکه سازمان بین المللی کار و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های آن قوانین کار کشورهای جهان را بسیار به هم نزدیک ساخته است و در واقع یک نوع “حقوق جهانی کار” را پدید آورده است که دولت ها نمی توانند به راحتی مقررات این حقوق جهانی را نادیده بگیرند چه به دلیل الزامات اقتصاد بین المللی و چه به مناسبت پروایی که دولت ها نسبت به عکس العمل جامعه کارگری بین المللی و سازمان بین المللی کار و سندیکاهای قدرتمند دارند.
البته ضعفی که مصوبات سازمان بین المللی کار از لحاظ ضمانت اجراء دارند باعث شده است که اجرای مقررات مزبور برای دولتها جنبه اختیاری پیدا کرده و حقوق کار بیشتر به عنوان یکی از رشته های حقوق داخلی شناخته شود تا حقوق بین المللی.