نکته جالب که می‏ توان به آن اشاره کرد این است که اگر حتی تقسیم بندی فرعی‏ تر حقوق یعنی حقوق داخلی و حقوق خارجی را هم بپذیریم. باز هم حقوق کار حالت بینابینی خواهد داشت. زیرا از یک سو قانونگذار داخلی است که مقررات کار را تنظیم، تکمیل و یا اصلاح می ‏کند و مراجع حل اختلاف داخلی به دادرسی کار می ‏پردازد و یک سازمان یا وزارتخانه دولتی است که بر اجرای قانون کار نظارت دارد، لکن مقرراتی که در مورد حقوق کار وجود دارد جنبه جهانی و فرآملّی دارد. این ویژگی به دو دلیل برای حقوق کار ایجاد شده است: یکی این که مشکلات، خواست ها و نیازهای تمامی کارگران دنیا تقریباً یکسان یا دست کم مشابه می ‏باشند از قبیل لزوم تعیین حداکثر ساعات کار، مرخصی ها، تعطیلات، مقررات بهداشتی و … و دیگر اینکه سازمان بین ‏المللی کار و مقاوله نامه ها و توصیه ‏نامه های آن قوانین کار کشورهای جهان را بسیار به هم نزدیک ساخته است و در واقع یک نوع “حقوق جهانی کار” را پدید آورده است که دولت ها نمی‏ توانند به راحتی مقررات این حقوق جهانی را نادیده بگیرند چه به دلیل الزامات اقتصاد بین‏ المللی و چه به مناسبت پروایی که دولت ها نسبت به عکس العمل جامعه کارگری بین المللی و سازمان بین ‏المللی کار و سندیکاهای قدرتمند دارند.

البته ضعفی که مصوبات سازمان بین ‏المللی کار از لحاظ ضمانت اجراء دارند باعث شده است که اجرای مقررات مزبور برای دولت‏ها جنبه اختیاری پیدا کرده و حقوق کار بیشتر به عنوان یکی از رشته های حقوق داخلی شناخته شود تا حقوق بین المللی.