برخلاف سفیه، حجر دیوانه تنها به خاطر حمایت از او نمی باشد بلکه وی فاقد اراده و قصد انشاء اعمال حقوقی است. با توجه به این نکاح یک عقد است و در اثر تراضی زن و شوهر واقع می شود و هرگاه یکی از آن دیوانه باشد نکاح باطل است و تنفیذ ولی یا قیم او هیچ تاثیری در نفوذ عقد ندارد. هرگاه جنون متصل به صغر باشد ولایت بر دیوانه باقی می ماند ولی قهری می تواند در صورتی که به مصلحت مجنون و برای او ضروری باشد به ولایت برای او ازدواج کند. هرگاه ازدواج از نظر سلامت مجنون لازم باشد، قیم می تواند با اجازه دادستان به نیابت از جانب او طرف عقد قرار گیرد. چنانچه ماده ۸۸ قانون امور حسبی مقرر داشته است:” در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید…”.