ماده ۲۴۶ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)-مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین(یا دود کردن و استنشاق آن) کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. (فلذا مصرف مسکر، جرمی مطلق است).

تبصره- خوردن فقاع(آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

ماده ۲۵۶ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- حد مصرف مسکر (مثل حد قذف)، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۶۶ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.

ماده ۶۳۸( کتاب تعزیرات)- هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی ومعابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه برکیفر عمل، به حبس از ده روز تا دوماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‏ گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دوماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰۱ (کتاب تعزیرات) هرکس (اعم از مسلمان و غیر مسلمان) متجاهراً به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.

ماده ۷۰۲ (کتاب تعزیرات؛ اصلاحی ۱۳۸۷)- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابرارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.

ماده ۷۰۳ (کتاب تعزیرات؛ اصلاحی والحاقی ۱۳۸۷)- وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

ماده ۷۰۴ (کتاب تعزیرات)- هرکس محلی برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴)ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هردو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.