برابر نص صریح قانون اساسی که از فقه برگرفته شده، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرم او در یک دادگاه صالح و قانونی به اثبات رسیده باشد. حتی هتک حرمت و حیثیت شخصی که به حکم قانون بازداشت می‏شود نیز به هر صورت و شکلی ممنوع و موجب مجازات است. هرگاه مقامات قضایی یا دیگر ماموران ذی صلاح برخلاف قانون دستور بازداشت یا تعقیب کیفری کسی را صادر کنند، به پنج سال انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل قضایی و دولتی محکوم خواهند شد. ماموران انتظامی و سایر ضابطین دادگستری که تحت نظارت دادستان در کشف جرم، بازجویی اولیه و حفظ آثار جرم اقدام می کنند، به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند و حق ندارند متهم را در بازداشت نگه دارند،آنها می توانند تنها در جرایم مشهود، صرفا برای تکمیل تحقیقات در موارد ضروری تا مدت ۲۴ ساعت متهم را بازداشت کنند، ضمن اینکه باید در اولین فرصت مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و در همین خلال باید موضوع اتهام با ذکر دلایل آن بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ شود.

برای مثال اگر شخصی توسط مامورین انتظامی به عنوان “قدرت نمایی با چاقو” دستگیر شود و بازداشت او به مدت ۲۴ ساعت ضرورت پیدا کند، باید موضوع اتهام در صورت جلسه به صورت کتبی به به او تفهیم شود.

چنانچه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود به ماموران شکایت کند ولی آنها به این شکایت توجهی نداشته و ثابت نکنند که شکایت او را به مقامات ذی صلاح اعلام کرده اند و اقدامات لازم را در این خصوص معمول داشته اند، به انفصال دایم از همان سمت و سه تا پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد.

اگر ماموران و مسوولان بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون داشتن دستور بازداشت از طرف مراجع و مقامات صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند، به ۱۰ ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسوولان و ماموران بازداشتگاه هایی که از دادن یا تسلیم کردن زندانی یا دفاتر خود به مقامات صالح قضایی امتناع کنند یا شکایت زندانیان را به مقامات قضایی نرسانند اعمال می شود مگر آنکه ثابت کند برابر امر کتبی و رسمی از سوی رییس مستقیم خود مامور به انجام این کار بوده اند که در این صورت این مجازات بر دستور دهنده تحمیل خواهد شد.

چنانچه ماموران انتظامی در مقام انجام وظیفه شان به عنوان “ضابطین دادگستری” بازداشت غیرقانونی انجام دهند، مرجع رسیدگی به شکایت بازداشت شونده، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است.

اگر ماموران با عنوانی غیر از ضابط دادگستری مثلاً به عنوان”انجام وظیفه نظامی یا انتظامی خود” دست به این کار بزنند، دادسرای نظامی صالح به رسیدگی است.