پرسش

خدیجه خانم با در دست داشتن  یک برگه قرارداد رسمی که در آن نوشته شده است: (به علت این که در زندگی مشترکمان فرزندی و وارث دیگری نداریم اینجانبان با یکدیگر قرار بسته ایم که هریک از ما زودتر فوت نماییم کلیه ی اموال منقول و غیرمنقول از متوفامتعلق به دیگری خواهد بود). بعد از یک سال از تنظیم سند رسمی، زوج فوت نموده و خدیجه خانم با سند رسمی نزد شما آمده تا اموال منقول و غیر منقول او را تملک و به او تسلیم نمایید. در این وضعیت اقدامات قانونی وکالتی شما چه خواهد بود؟ و حقوق زوجه چیست؟

پاسخ

پیش از پاسخ به پرسش، لازم است ماهیت قرارداد رسمی مورد اشاره در متن را از لحاظ حقوقی تحلیل و سپس به پاسخ پرسش بپردازیم.

قرارداد رسمی که در متن پرسش بدان اشارت رفته یک قرارداد معمولی در قالب هیچ یک از عقود معین و حتی غیر معین(در قالب ماده۱۰ قانون مدنی) نیست. زیرا، این نوشته وصیت نامه ی دو جانبه ای است که هریک از زوجین برای یکدیگر در خصوص ترکه خود تعیین تکلیف کرده اند. منتها به جای این که هریک به طور جداگانه به نفع دیگری وصیت کند هر دو وصیت در یک سند رسمی با هم جمع شده است. پس، از نظر مقررات قانونی این قرارداد رسمی در عداد وصایای رسمی قرار می‌گیرد. از طرفی، همانطوری که می دانیم وصیت بر دو جانبه ای است که هریک از روجین برای یکدیگر در خصوص ترکه خود تعیین تکلیف کرده اند.

منتها به جای این که هر یک به طور جداگانه  به نفع دیگری وصیت کند هر دو وصیت در یک سند رسمی با هم جمع شده است. پس، از نظر مقررات قانونی این قرارداد رسمی در عداد وصایای رسمی قرار می گیرد. از طرفی، همانطوری که می‌دانیم وصیت بر دونوع است: وصیت تملیکی و وصیت عهدی.

وصیت موضوع پرسش از سوی زوجین، وصیت تملیکی است، زیرا، راجع به تعلق و تملک اموال هر کدام به دیگری است که معلق بر فوت هر یک از آن دو است. در صحت سند رسمی و قرارداد یاد شده در پرسش به عنوان عمل حقوقی وصیت تردیدی نیست اما به صراحت متن پرسش، در زندگی مشترک آنان فرزندی و وارث دیگری وجود ندارد. پس، این سوال مطرح می شود که اگر شخصی وارث نداشته باشد، آیا او در وصیت خود آزادی مطلق دارد، یا در همه حال اختیار او محدود به ثلث دارایی باقی مانده است و نفوذ بیش از ثلث با توجه به ماده ۸۶۶ قانون مدنی بستگی به اجازه ی نماینده جامعه و دولت(حاکم)دارد؟

ممکن است برای رعایت مفاد ماده ۸۶۶ قانون مدنی این طور استدلال شود که:

به موجب ماده ۸۶۱ قانون مدنی یکی از موجبات ارث سبب است و از عبارت ماده ۸۶۴ که می‌گوید: “از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند، هر یک از روجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد”. پس معلوم می شود که علاوه بر همسر، اشخاص دیگری هم به موجب سبب ارث می‌برند و در مورد اشخاص بدون وارث، حاکم همان اشخاص بدون وارث، حاکم همان اشخاص دیگری است که ترکه به او ارث می رسد. یعنی حکم ماده ۸۶۶ نیز که امر ترکه را در صورت نبودن وارث با حاکم می داند، نشان می دهد که خزانه ی عمومی از جمله اشخاصی است که به موجب سبب ارث می برد. بنابراین، طبق این نظر، فرض شخص بدون وارث امکان ندارد و موصی حق ندارد آزادانه در همه ی دارایی خود تصرف کند.

به هر حال این استدلال که در صورت نبودن وارث برای یکی از زوجین، موصی آزادی مطلق در وصیت خود نداشته باشد قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا عبارت مجمل ماده ۸۶ که مانند آن در موانع ارث نیز بنا به جهاتی دیده می‌شود نمی‌توان چنین استفاده کرد که در نظر نویسندگان ماده نیز، حاکم یا جامعه وارث محسوب می شود. مفاد ماده ۸۶۶ که می‌گوید: ” در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفا راجع به حاکم است” و همچنین مواد ۳۲۷ به بعد قانون امور حسبی که، طرز اجرای ماده را عمل معین می کند، خلاف این استنتاج را می رساند. بنابراین، در قانون مدنی ایران علاوه بر نسبت، فقط رابطه‌ی زوجیت سبب وراثت است و شخصی که فاقد وراث طبقات سه گانه و همسر باشد، بدون وارث تلقی می شود. به عبارت دیگر بدون وارث به شخصی اطلاق می شود که علاوه بر نسبت رابطه ی سببی(زوج یا زوجه) نیز نداشته باشد. با وجود زوج یا زوجه ترکه هم به ارث و هم بر وصیت می‌تواند به دیگری منتقل شود ولو زائد بر ثلث باشد. از سوی دیگر، از نظر اصول، هر شخص تا زمانی که حیات دارد می‌تواند در اموال خود به گونه ای که مایل باشد تصرف کند و حدود آزادی موصی فقط برای رعایت حال وارثان و تشیید مبانی خانواده است. هرگاه کسی وارث نداشته باشد، در وصایای خود اختیار کامل دارد.