پس از انقلاب کبیر فرانسه ۱۷۸۹، قانون اساسی ۱۸۵۲،۱۷۹۳، ۱۸۷۰، ۱۹۴۶ بلاخره قانون اساسی جمهوری پنجم ۱۹۵۸ با مراجعه به آراء عمومی به تصویب ملت فرانسه رسیده است.

به موجب اصل ۱۱ و ۸۹ قانون اساسی فرانسه:« هرگونه اصلاح در قانون اساسی فرانسه باید از طریق همه پرسی به تصویب ملت برسد. لایحه اصلاح قانون اساسی بوسیله رئیس جمهور و یا یکی از اعضاء مجلسین پیشنهاد شده و پس از  بررسی با موافقت هر دو مجلس به همه پرسی گذاشته می شود».

ضمناً رئیس جمهور می تواند لایحه اصلاح قانون اساسی را در جلسه مشترک مجلسین مطرح نماید و چنانچه  نمایندگان لایحه مزبور را تصویب نمایند، اصل پیشنهادی جدید به مورد اجرا گذاشته می شود و دیگر نیازی به همه پرسی نیست ولی در صورت مخالفت پارلمان همه پرسی درآن مورد برگزار می گردد.

ضمناً رئیس جمهور میتواند برابر اصل ۱۱ قانون اساسی هرگونه لایحه مربوط به تغییرات در ساختار تشکیلات سیاسی کشور را شخصاً تهیه و به همه پرسی بگذارد.