تکوین حقوق کار در سیستم قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران را می توان در سه مقطع تاریخی مورد بررسی قرار داد:

مرحله اول: از بدو پیروزی انقلاب تا پیش نویس قانون کار

مرحله دوم: تهیه پیش نویس قانون کار از سوی دولت و عدم توافق مجلس و شورای نگهبان درباره آن

مرحله سوم: تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام

مرحله اول – انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران انقلاب کارگری نبود اما بدون شک اقشار مستضعف و بویژه کارگران در آن سهم عظیمی داشتند. مرام انقلاب نیز مبارزه با مستکبرین و طبقه مترف و حاکمیت مستضعفین در روی زمین بود. از این رو طبقه متوسط و پایین جامعه و در زمره آنان کارگران انتظار داشتند، نظام نوپا با نفی ارزش های اقتصادی نظام فروپاشیده و با اعلام اقتصاد اسلامی و وضع “قانون کار” منصفانه و حمایتگرانه آزادی هایی را که در رژیم سابق از کارگران دریغ شده بود از جمله آزادی سندیکایی و حق اعتصاب، برای آنان به رسمیت بشناسد.

لکن در این برهه تاریخی علیرغم جدیت دولت در بهبود شرایط کار و قوانین مربوط، به دلیل عدم ثبات سیاسی امکان تهیه و تصویب یک قانون ایده آل فراهم نبود.

با این حال تهیه مقدمات قانون کار دغدغه فکری مسئولان امر بود و لذا از ابتدای سال ۵۸ وزارت کار برای تهیه قانون کار جدید از صاحب نظران و افراد ذی مدخل در مسائل کارگری نظرخواهی نمود و تهیه پیش نویس قانون کار به موسسه کار و تأمین اجتماعی محول شد. پیش نویس دیگری در سال ۶۱ در وزارت کار تنظیم شد که بیشتر به قانون مدنی و مقررات اجاره اشخاص نزدیک بود تا یک قانون کار پیشرفته و حمایتی. در هر صورت با عدم استقبال دولت از پیش نویس اخیر تمامی اقدامات انجام شده برای تهیه قانون کار در این مرحله عقیم ماند.

مرحله دوم – با رد پیش نویس تهیه شده در وزارت کار از طرف دولت به چند تن از وزراء مأموریت داده شد که پیش نویس جامعی تهیه نمایند. پیش نویس مذکور در سال ۶۲ تهیه و منتشر شد و در تاریخ ۶۴/۲/۷ به دولت تقدیم و پس از تصویب طرح مذکور در هیأت دولت در جلسه ۶۴/۲/۸ به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان بر آن ۷۴ مورد ایراد شرعی و قانون اساسی وارد و مصوبه مذکور را برای رفع ایرادات به مجلس عودت داد. مجلس نیز پس از اصلاح پاره ای از مواد، با اصرار بر مواضع خود در برخی از موارد دیگر برای دومین بار در تاریخ ۶۸/۷/۲ لایحه را تصویب کرد که این بار نیز طی نامه شماره ۱۱۲۹-۶۸/۷/۲۴ شورای نگهبان ایراداتی بر مصوبه مجلس وارد شد که پس از بررسی ایرادات مذکور در کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس و احراز اینکه ایرادات مذکور در مجلس قابل رفع نیست و بهتر است، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود، مصوبه در تاریخ ۶۸/۹/۹ به شورای نگهبان عودت داده شد و نهایتاً در مجمع مذکور با اصلاحاتی تصویب شد.

مرحله سوم – قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم همچون اسلاف خود مصوب مجلس نبوده بلکه بوسیله مرجعی نوبنیاد بنام “مجمع تشخیص مصلحت نظام” به تصویب رسید.

آئین نامه اخیر الذکر در تاریخ ۶۸/۸/۲ تصویب و در تاریخ ۶۸/۹/۲۱ به تأیید رهبر انقلاب رسید.

قانون کار تا پایان آبان ماه سال ۶۹ طی جلسات متعدد در مجمع بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و با اصلاح و تتمیم موادی دیگر با ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در مورخه ۶۹/۸/۲۹ به تصویب نهایی رسید و پس از انتشار در روزنامه رسمی به تاریخ ۶۹/۱۱/۲۸، از روز ۶۹/۱۲/۱۴ لازم الاجرا گردید.