قانون بیمه در مورد تخلف بیمه گذار از تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون بیمه ضمانت اجرایی تعیین ننموده است. ولی وجود تکلیف قانونی به اعلام تشدید ریسک، ایجاب می کند که ضمانت اجرای مناسبی برای آن وجود داشته باشد، و الّا تکلیف بدون ضمانت اجرایی تخلف امری لغو خواهد بود. در غیاب ضمانت اجرای قانونی، باید از بین راه حلهای موجود و شناخته شده در قانون، آنچه را که مناسب تر به نظر می رسد برای تخلف از این تکلیف لحاظ کرد.

از طرفی، می تواند همچون اعلام ابتدایی، بین عدم اعلام عمدی و مبتنی بر سوء نیت و عدم اعلام غیر عمدی تفاوت قائل شد و در مورد اول حکمی مشابه حکم ماده ۱۲ و در صورت غیرعمد حکم ماده ۱۳ قانون را قابل اجرا دانست. ولی این راه حل با مشکلات عملی و نظری بسیاری مواجه خواهد شد. پذیرفتن آنکه قرارداد بیمه ای که به نحو صحیح منعقد شده و جریان داشته به علت عدم اعلام تشدید خطر موضوع بیمه باطل شود، به علت حمایت بیش از حد از بیمه گر و عدم رعایت حقوق و منافع بیمه گذار، مشکل به نظر می رسد. به علاوه، توجیه نظری قبل قبولی نیز نمی توان برای این راه حل ارائه نمود: در مورد اعلام عمدی خلاف در ابتدای عقد، بر مبنای اشتباه در موضوع عقد، حکم به بطلان عقد قابل توجیه بود و با محدود نمودن این حکم به موارد اعلام عمدی و مبتنی بر سوء نیت، منافع بیمه گذار و عنصر حسن نیت در عقد بیمه نیز مراعات شده است. ولی این توجیه در مورد حکم به  بطلان عقد بیمه در پی عدم اعلام تشدید خطر موضوع بیمه، مورد ندارد. شاید تنها موردی که بطلان قرارداد توجیه منطقی داشته و قابل دفاع است، موردی است که بیمه گذار به عمد و سوء نیت این تشدید را نیز اعلام ننموده است. از آنجا که رفتار بر اساس حسن نیت تکلیفی است که در مراحل مختلف انعقاد و اجرای عقد بیمه بر دوش بیمه گذار قرار داده شده، بطلان عقد در این مورد مناسب به نظر می رسد.

ازطرف دیگر، اعمال حکم ماده ۱۳ قانون بیمه مبتنی بر پرداخت نسبی خسارات در مورد حوادثی که قبل از کشف تشدید رخ داده، راه حل مناسب و متعادلی از لحاظ رعایت حقوق بیمه گذار و بیمه گر و تعادل قراردادی به نظر می رسد. در واقع، بنا بر تصریح ماده ۱۶ قانون بیمه، بیمه گذار مکلف بوده که ظرف موعد قانونی، تشدید ریسک و تغییر در موضوع بیمه را به اطلاع بیمه گر برساند تا او بتواند با بررسی موقعیت جدید ریسک، شرایط و حق بیمه جدیدی برای ادامه بیمه لحاظ کند. در صورت تخلف بیمه گذار در اعلام تشدید، توازن از دست رفته قراردادی با اعمال قاعده جبران خسارت نسبی (یعنی تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه ای که در صورت اعلام تعیین می شد) ایجاد خواهد شد.