ماده ۴۵۲(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان  را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد.(در مورد تهاتر باید دانست که به استناد مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ قانون مدنی، تهاتر قهری است و به عنوان مثال هرگاه فردی مبلغی به جانی مدیون باشد، در صورت ثبوت دیه بر ذمه جانی(داین)، دو دین مربوط دچار تهاتر شده و از این حیث تراضی دو طرفین، لازم نمی باشد. نکته آخر اینکه ابراء جانی توسط صاحب حق (موضوع ماده ۲۸۹ قانون مدنی) در واقع مصداق عفو رایگان می باشد). تبصره- ورثه مقتول به جز بستگان مادری، نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می برند.

ماده ۴۵۳(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هر یک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

• به استناد ماده ۶۹۶ از کتاب تعزیرات: «در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری، به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجزای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره- چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.