ناخرسندی و خشم اکثریت مردم فقیر فرانسه در مقابل امتیازها و تنعم اشراف و معدودی از روحانیان که بالغ بر یک میلیون نفر بودند(در حالی که کل جمعیت فرانسه ۲۵ میلیون نفربود)، در کنار سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی، منجر به آمادگی مردم برای ایجاد تحولی عظیم در ساختار اجتماعی این کشور شد. برخی از این عوامل را می توان چنین برشمرد:

• طبقه متوسط متشکل از بازرگانان، وکلای دادگستری، پزشکان، بانکداران و نویسندگان که از عقاید افرادی نظیر ژان ژاک روسو، دیدرو، ولتر و منتسکیو متاثر بودند؛
• نظام فاسد فئودالیته که بر بهره داری غاضبانه از دسترنج رعایا و کشاورزان استوار بود؛
• آزادی بی حساب اشراف در استفاده از خزانه‏ های کشور که موجب ورشکستگی مملکت شده بود.

لویی شانزدهم در سال ۱۷۸۸م.، تحت فشار عوامل فوق، ناگزیر به تشکیل مجلس طبقاتی تن داد. در این مجلس اشراف و روحانیون هرکدام ۳۰۰ نماینده، و طبقه سوم ۶۰۰ نماینده داشتند. یکی از مصوبات مجلس ملّی، منع اخذ مالیات بدون تصویب نمایندگان بود. لویی مجلس را منحل کرد ولی جلسات توسط نمایندگان طبقه سوم ادامه یافت. مردم پاریس که در این اوضاع و احوال به شورآمده بودند “شهر باستیل” را تصرف کردند و لویی شانزدهم را به صدور دستور تشکیل مجلس ملی مجبور ساختند. نمایندگان نجبا و روحانیون نیز به مجلس پیوستند. هدف اولیه انقلاب، قانون مدار کردن دولت و محدود ساختن قدرت پادشاه بود. بدین منظور دو اقدام اساسی انجام گرفت: نخست، صدور اعلامیه حقوق بشر و اتباع فرانسه؛ دوم الغای نظام ارباب رعیتی.

اعلامیه حقوق بشر و اتباع فرانسه که مشتمل بر ۱۷ ماده، در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ م. به تصویب رسید و در مقدمه قانون اساسی سال ۱۷۹۱م. گنجانیده شد.

روند تحولات مربوط به حقوق بشر در فرانسه، طی قوانین اساسی سالهای ۱۷۹۳ و ۱۷۹۵ م. قوت بیشتری گرفت.