گرانی و افزایش نرخ کالا و خدمات و کمبود برخی از کالاها در سال‌های اخیر یکی از پدیده‌های ناخوشایند در حوزه اقتصاد در کشور ما بوده است. بدون شک تعیین نرخ واقعی اجناس و خدمات توسط دولت و نظارت صحیح در تمام سئون این فرایند، می‌تواند نقش چشمگیری در جلوگیری از بروز این معضل اجتماعی داشته باشد. تحقق این امر منوط به رعایت تمام جنبه ها و موارد مربوطه است. چرا که اجرای هر یک از مصوبات دولتی نیاز به نظارت و کنترل دقیق مراجع صالحه دارد.

قانون تعزیرات حکومتی با هدف نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی در سال ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. در این قانون تخلفات مربوط به کالاها و خدمات درج گردیده و مجازات‌های هر یک در بخش دولتی و غیردولتی اعم از امورنظارت، بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، به قوه مجریه محول شد تا بر مبنای جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۷ اقدام نماید. بدین ترتیب مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی از مجازت‌ها حذف شد. سپس با هدف بازرسی و نظارت مستمر بر اجرای قیمت گذاری، ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی، سازمانی تحت عنوان سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در وزارت بازرگانی تشکیل شد.

صلاحیت شعب اداره کل تعزیرات حکومتی:

– رسیدگی به تخلفات اقتصادی بخش دولتی و غیر دولتی و شرکتها و سایر واحدهای غیر صنفی موضوع قانون تعزیرات

– گزانفروشی (ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی)

– کم فروشی و تقلب (م ۳ ق.ت.ح)

– احتکار (م ۴ ق.ت.ح)

– عرضه خارج از شبکه (م ۵ ق.ت.ح)

– عدم درج قیمت (م ۶ ق.ت.ح)

– عدم صدور فاکتور (م ۸ ق.ت.ح)

و…