در هر کشور سخن نهایی و آخرین را دولت می گوید. تصمیم او برتر از دیگران است و هیچ قاعده ‏ای نمی تواند اراده حکومت را محدود کند. این سلطه نهایی، که منبع صلاحیت را درون خود دارد، در اصطلاح “حاکمیت” نامیده می‏ شود. بدین ترتیب، جوهر حاکمیت اقتدار و چیرگی است و نهادی را که در عمل نتواند قدرت را دست گیرد و بر دیگران چیره شود نباید دولت نامید. در پاره ‏ای از نظریه ها، دولت خود منبع قدرت و حاکمیت است و به هیچ نیروی زمینی یا ماورایی تکیه ندارد. خودسری ‏ها و جنایات خودکامگان تاریخ به انسان کنونی آموخته است که شیفتگی در برابر قدرت، همچون شیفتگی پروانه به شمع خطرناک است.

آزادی‏ خواهان بر این باورند که حاکمیت از آن ملت است و دولت، به عنوان کارگزار و نماینده، ازآن بهره‏ مند می شود. پس باید اعتراف کرد که راه صواب این است که اصول عالی و محترمی حاکمیت دولت ها را مقید و محدود سازد، خواه این اصول از اخلاق و مذهب گرفته شود یا آرمان جهانی حقوق بشر یا حقوق فطری یا نهاد های سیاسی و فلسفی “آزادی” و “تساوی”.

دولت و حقوق

دولت مفهومی حقوقی است، و از سوی دیگر بر حقوق تکیه دارد و سازمان و وظایف آن را قواعد حقوق معین می‏ کند، چنان که به طور معمول در قوانین اساسی کشورها طرز تشکیل حکومت و نظام آن و قوای قانون گذاری و قضایی و اجرایی مقرر می شود. از سوی دیگر، چنان که گفته شد، مبنای مستقیم حقوق دولت است و باید آن را مرکز آفرینش قواعد حقوق شمرد. زیرا قطع نظر از قوانینی که از مجلس می گذرد یا آیین نامه هایی که مقام‏ های اجرایی و اداری در حدود صلاحیت خود وضع می‏ کنند، قواعد ساخته شده در اجتماع نیز مهر تایید دولتی نداشته باشد و در رویه‏ های قضایی نیاید به جهان حقوق وارد نمی‏ شود. ارتباط حقوق و دولت آنقدر نزدیک است که پاره ای از حکیمان، از جمله هگل را وادار ساخته تا از اتحاد حقوق و دولت سخن بگوید.