مسئولیت مدنی دولت معمولاً در مورد اعمال اداری و اجرایی است و زیانهای ناشی از اعمال قانونگذاری و اعمال قضایی به عنوان اعمال حاکمیت از مسئولیت مبراست. با این همه ممکن است در شرایط خاصی مسئولیت‌هایی(مدنی) متوجه قوای مقننه و قضاییه نیز بشود.

• مسئولیت مدنی دولت از لحاظ قوه مقننه: فکر مسئولیت مدنی قوه مقننه از لحاظ وضع قانون مسئله بسیار مهم و ظریفی است که هنوز در کشورهای جهان پذیرفته نشده است و علت آن این است که قانون، مظهر اراده اکثریت ملت و یک عمل عینی است که ناظر بر همه افراد است. از این رو تصور خطاکار بودن قانون گذار که منتخب مردم است معقول نیست. افزون بر آن قبول مسئولیت برای این قوه موجب بی ثباتی و تزلزل قانون و آشفتگی امور خواهد شد. اعمال نمایندگان مجلس مقننه که ممکن است با سخنرانی در خارج از محوطه مجلس یا با درج مقاله در جراید زیانهایی به اشخاص برسانند تا جایی که این امر با مصونیت پارلمانی نمایندگان منافاتی نداشته باشد موجب مسئولیت شخص نماینده خواهد بود. اصل ۸۶ قانون اساسی ایران می گوید:” نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد”.
• مسئولیت دولت از لحاظ قوه قضاییه: پذیرش مسئولیت دولت اعمال قضایی یک فکر عدالت‏خواهانه و بر این اصل استوار است که چنانچه بر اثر تجدید نظر در یک پرونده کیفری ثابت شود که محکوم علیه بی گناه بوده است، باید خسارت وارد شده به او جبران شود و دولت مسئولیت پرداخت آن را به عهده بگیرد، مگر اینکه ثابت شود حکم صادر شده علیه محکوم علیه، ناشی از تقصیر قاضی بوده است که در این صورت او خود ضامن خواهد بود. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره مقرراتی دارد: “هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت بوسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد”.