در حقوق ایران مبنای مسئولیت دولت در امور اداری مبتنی بر نظریه خطاست و خطا به تعبیرقانون مسئولیت مدنی- که دولت در زمره اشخاص است و می تواند مرتکب خطا شود –” نقض وسایل اداره و تشکیلات و سوء مدیریت” است. مطابق قانون مسئولیت مدنی آنجا که ” کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا درنتیجه بی‏احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده اند. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده، مربوط به نقض وسایل ادرات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوط است”(ماده ۱۱).

مسئولیت ناشی از خطای اداری، در واقع دو چیز است: مسئولیت شخص(اداره) از جهت عمل غیر(مستخدم دولت) و مسئولیت از جهت عدم مراقبت و نگهداری اشیاء غیر ذی‏روح مانند اتومبیل، ماشین آلات، و اسلحه و سایر آلات مکانیکی ساختمانی که بر اثر مسامحه و اهمال نگاه دارنده و مصرف آن موجب خسارت اشخاص می شود(مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون مدنی). ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود(ماده ۱۱ قانون م.م).

باید افزود که حکم این ماده ویژه کارمندان دولت یعنی کسانی است که رابطه استخدامی آنها با دولت، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی مانند قوانین مربوط به قضات و اساتید دانشگاه و نیروی انتظامی و ارتش است. ولی کارگران و کارکنان کارگاهها مشمول قانون کارند. مطابق این قانون، کارفرمایان در برابر اعمال زیان بار خود مسئولیت دارند و این مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر کارفرما، یعنی از مصادیق مسئولیت بدون تقصیر است.

در هر حال زیان ممکن است مادی و معنوی باشد. نقص عضو و زیانهای وارده بر بدن یا سلامتی انسان از مصادیق زیانهای مادی است که دیه مالی دارد. زیان معنوی به آن زیانی گفته می شود که موجب لطمه دار شدن حیثیت و اعتبار، نام و شهرت شخصی و خانوادگی فرد شود. جبران زیان معنوی ممکن است با پرداخت مبلغی پول تقدیم شود، یا به گونه هایی از قبیل عذرخواهی یا با درج در جراید یا برقراری مستمری صورت گیرد(اصل ۱۷۷ قانون مدنی و مواد ۱۰،۹، ۵ قانون م. م). این به عهده زیان دیده است که ثابت می کند عمل زیان آور ناشی از خطایی است که زیان آوردنده آن را مرتکب شده است و او می تواند شخص حقیقی یا حقوقی مانند: دستگاه اداری باشد.