مبنای صلاحیت قوه اجرایی:

با این که صلاحیت مجلس عام است، تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین و تنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظایف مهم ‏تر خود باز می دارد. به همین جهت، در غالب قوانین تنظیم آیین نامه اجرایی به عهده هیأت وزیران یا یکی از وزرا واگذار می شود. صلاحیت قوه مجریه در وضع آیین نامه ها به مواردی نیست که در قوانین مقرر شده است. زیرا اختیارها و تکلیف‏ های این قوه در اجرای قوانین و تنظیم امور اداری ایجاب می کند که بتواند برای حسن انجام تکالیف خود، مقرراتی را که لازم می داند وضع کند.

صلاحیت هیأت وزیران در وضع احکام و نظام نامه های اجرایی عام است: یعنی، در هرجا که قوه مجریه حق انشای مقرراتی را داشته باشد، هیأت وزیران از این حق بهره مند است و می‏تواند با وضع “تصویب نامه” از آن استفاده کند. این تصویب نامه ‏ها را، اگر حاوی قواعد کلی در زمینه اجرای قوانین باشد، “آیین نامه” نیز می‏ گویند: مانند: آیین نامه اجرای قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوس رانی.

هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خاص خود، از این حق بهره مند است، با این تفاوت که در صورتی می تواند آیین نامه ‏های اجرای قانونی را امضا کند که این اختیار درآن قانون تصریح شده باشد: مانند آیین ‏نامه قانون وکالت و اجرای اسناد رسمی و امور خلافی ……و مانند اینها. ولی، در صدور بخشنامه‏ هایی که برای تنظیم امور اداری لازم می بیند در مورد ادارات تابع خود آزاد است.

از میان آیین نامه‏ های اجرایی، گروهی را که مربوط به تشریفات سازمان ها و طرز کار آنهاست، نظام نامه نیز می گویند: مانند نظام نامه دفاتر اسناد رسمی و نظامنامه قانون ثبت احوال و مانند اینها.